top of page
Rechercher

تعيين السفير الليبي السابق علي محمد الدُوكّالي أميناً عاماً للمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة OMSAC

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 23 juin 2025
  • 1 min de lecture

Dernière mise à jour : 2 juil. 2025

تعلن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عن تعيين السيد علي محمد الدُوكّالي، السفير الليبي السابق في عدة دول، في منصب الأمين العام لتمثيليتها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).


يُعدّ السيد الدُوكّالي دبلوماسياً رفيع المستوى، معروفاً بنزاهته والتزامه بالسلام وقدرته على الجمع بين الأطراف المختلفة وتجاوز الانقسامات السياسية. لقد أكسبته مسيرته الدبلوماسية الطويلة، التي اتسمت بالصرامة والوفاء، احترام العديد من العواصم الدولية، لا سيما في إفريقيا حيث يحظى بتقدير كبير على الساحة الدولية.


وانطلاقاً من هذا المسار الاستثنائي، واحترافه الثابت، وصفته كوسيط يتمتع بالحكمة، قرر المكتب التنفيذي للـ OMSAC بالإجماع تكليفه بهذه المهمة النبيلة والحساسة. ويأتي تعيينه في وقت تمر فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتوترات دبلوماسية وأمنية وسياسية متصاعدة.


وقد مُنح الأمين العام الدُوكّالي كامل الصلاحيات لاختيار فريق عمله، بما في ذلك الإطارات والخبراء الذين سيرافقونه في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة ببرنامج 2025–2027، المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف هذا البرنامج الاستراتيجي إلى تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم آليات الشفافية العامة، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود.


المهام الرئيسية والأولويات لسنتي 2025 / 2026


ثلاث مهام رئيسية أُسندت إلى الأمين العام الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) :

  1. تنظيم الجمعية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمنظمة OMSAC.


  2. تنظيم المؤتمر العالمي للدبلوماسية الشعبية (والحزبية)، والذي سيُعقد في أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم إختيار البلد المضيف قريبًا من قبل المكتب التنفيذي للمنظمة بالتشاور مع شركائها.


  3. التحضير للمؤتمر الدولي: "رص الصفوف ضد أعداء السلم"


تعبر منظمة OMSAC عن ارتياحها لهذا التعيين، وتؤكد ثقتها الكاملة في قدرة السيد الدُوكّالي على تجسيد قيم العدالة والنزاهة والسلام التي تُشكّل جوهر عمل المنظمة، وذلك بكل كفاءة وكرامة.


قسم الإعلام والصحافة OMSAC

 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page