منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة — قضية حجب بوابتها الإلكترونية في الجزائر

بعد منشورينا السابقين المخصصين لمسألة إتاحة البوابة الرسمية لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة عبر شبكات الهاتف المحمول الثلاث في الجزائر (موبيليس، جازي وأوريدو)، تود المنظمة اليوم إحاطة الرأي العام والسلطات بآخر المعطيات والعناصر المتوفرة لديها.

لاحظت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) أن بوابتها الرسمية أصبحت غير متاحة عبر شبكات الهاتف المحمول التابعة لمشغلي الاتصالات الثلاثة الموجودين في الجزائر: موبيليس، أوريدو وجازي. وأمام هذا الوضع، لم تختر المنظمة يوماً الدخول في جدل، بل اختارت التحقق والحوار والمراسلات الرسمية والبحث عن الحقيقة.

وقد قام أشخاص موجودون في الجزائر في البداية بإبلاغ منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بهذه الوضعية. وأدت هذه البلاغات إلى إجراء عمليات تحقق، ثم إلى اتخاذ إجراءات ومراسلات مع المشغلين المعنيين. وقد تم استعادة الوصول إلى الموقع بسرعة لدى أحد المشغلين الثلاثة، بعد تدخل أحد الأشخاص لدى مصالحه.

غير أنه، ورغم عدة مراسلات رسمية وجهتها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، لم يتم تقديم أي تفسير رسمي للمنظمة. أما المشغلان الآخران، فقد قدما في نهاية المطاف ردوداً بعد عدة مراسلات تذكيرية من المنظمة، ولا سيما بعد مراسلتها الأخيرة التي أوضحت فيها أنه في حال عدم تلقي رد، فسيتم رفع الملف إلى أعلى السلطات في الدولة.

وقد أتاحت هذه الردود تقديم بعض العناصر التقنية. غير أن مقارنتها أظهرت اختلافات مهمة في التفسيرات التي تم تقديمها تباعاً بشأن مصدر الحادثة وآليتها. كما قامت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بالتواصل مع مزودها التقني للتحقق من المعلومات التي تم إبلاغها بها.

وقد أفضى هذا التحقق إلى عنصر بالغ الأهمية، يتمثل في أن المزود التقني لم يتلقَّ أي طلب صادر عن سلطة أو جهة جزائرية بشأن هذا التدخل. وتكتسي هذه المعلومة أهمية خاصة، لا سيما وأن مراسلة صادرة عن الإدارة كانت قد أشارت إلى أن استعادة الوصول إلى الموقع تمت بعد تنسيق مع مستضيف البوابة. وبالتالي، فإن العناصر التي جمعتها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) لا تسمح بتأكيد هذا الأمر.

سؤال بسيط لا يزال قائماً

بعد عدة أشهر من الإجراءات والمراسلات، لا يزال سؤال أساسي قائماً:

مَنْ يقف وراء هذه الوضعية؟ ولماذا أصبحت بوابة منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) غير متاحة؟ وعلى أي أساس تم ذلك؟

لا تدعي منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) أنها تحل محل السلطات المختصة. ولا تصدر أحكاماً، ولا تحدد مسؤولاً قبل أن يتم إثبات الوقائع من قبل الجهات المخولة قانوناً.

غير أن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) ترى أن من حق أي منظمة دولية، شأنها شأن أي مواطن أو مؤسسة، أن تطلب توضيحات واضحة وقابلة للتتبع والتحقق عندما يؤثر إجراء ما بشكل مباشر على نشاطها وعلى وصول الجمهور إلى معلوماتها.

الصمت أيضاً معلومة

من بين المشغلين الثلاثة المعنيين، قدم اثنان في نهاية المطاف رداً بعد مراسلات المتابعة التي قامت بها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC). أما المشغل الثالث، فلم يقدم حتى الآن أي رد رسمي على المراسلات العديدة التي وجهتها إليه المنظمة. كما تسجل المنظمة استمرار صمت هيئة التنظيم المختصة (ARPCE)، رغم الإجراءات والمراسلات التي تم اتخاذها. وهذا الصمت لا يسمح بالإجابة عن السؤال الأساسي، بل يعزز الحاجة إلى توضيح رسمي.

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) تثق في المؤسسات الجزائرية

تود منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) مع ذلك التأكيد على عنصر أساسي. فهذه القضية لا تشكل بأي حال من الأحوال تشكيكاً في الجزائر أو شعبها أو مؤسساتها أو سلطاتها بشكل عام. بل على العكس من ذلك، تحافظ المنظمة منذ عدة سنوات على علاقات قائمة على الاحترام مع الجزائر وشعبها ومؤسساتها.

ومنذ عام 2020، نشرت المنظمة بانتظام تحليلات وتقارير ومواقف بشأن الجزائر، بما في ذلك عندما كانت هذه المنشورات تسلط الضوء على مؤسساتها وجهودها ودورها.

ولذلك تميز منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بوضوح بين الدولة ومؤسساتها وبين السلوكيات الفردية التي قد تكون، عند الاقتضاء، وراء أي خلل محتمل.

ولهذا السبب تحديداً، اخترنا اليوم نشر العناصر والمعطيات التي بحوزتنا.

ثقتنا في القضاء الجزائري كاملة

تؤكد منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) رسمياً ثقتها الكاملة في أعلى سلطات الدولة الجزائرية وفي القضاء الجزائري. ونرى أنه إذا كانت هناك أفعال قد تمت خارج الإجراءات النظامية، أو نتيجة مبادرات فردية، أو تم تنفيذها دون أساس قانوني واضح، فإن الأمر يعود إلى السلطات المختصة لإثبات حقيقتها وتحديد المسؤوليات عنها، عند الاقتضاء.

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) لا تطلب شيئاً آخر سوى:

الحقيقة.

لا مواجهة.

لا جدال.

لا تصفية حسابات.

بل الحقيقة فقط.

ستواصل منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة مساعيها إلى أن تظهر الحقيقة

تشكل هذه النشرية الثالثة مرحلة مهمة في التواصل العلني لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بشأن هذه القضية. وهي لا تعني أن المنظمة تتخلى عن السعي إلى فهم ما حدث فعلياً. بل على العكس، ستواصل منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) مساعيها إلى حين الحصول على توضيحات كاملة وقابلة للتحقق.

وستظل منظمتنا متمسكة بالمبادئ التي تقوم عليها أعمالها:

النزاهة • العدالة • الشفافية • المسؤولية

ولأن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) تؤمن إيماناً عميقاً بدولة القانون، فإنها ستواصل إعطاء الأولوية للقنوات المؤسساتية والحوار وتوثيق الوقائع واللجوء إلى السلطات المختصة.

عناصر للتوضيح والشفافية

حرصاً على الشفافية والمسؤولية المؤسساتية واحترام الوقائع، ترغب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) في إحاطة مخاطبيها بآخر العناصر والمعطيات التي تم التوصل إليها بشأن هذه الوضعية.

إن هذه القضية تتجاوز الآن مجرد مسألة بوابة منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC). فهي تطرح مسألة أساسية تتعلق بالحوكمة والمسؤولية والشفافية: هل يمكن ممارسة سلطة، أو اتخاذ إجراء، أو التسبب في أثر مهم على منظمة أو على أشخاص، دون أن يكون من الممكن بوضوح تحديد من اتخذ القرار، ولماذا، وعلى أي أساس؟

وبالنسبة لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، فإن الجواب واضح:

النزاهة تتطلب إمكانية التتبع.

والمسؤولية تتطلب التوضيحات.

والسلطة تتطلب احترام القواعد.

والثقة تتطلب الحقيقة.

النزاهة كمبدأ للعمل

تندرج هذه القضية بشكل كامل ضمن رؤية منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) القائمة على «النزاهة كمبدأ للعمل». فالوقاية من التجاوزات لا تعني انتظار اندلاع فضيحة، وإنما تعني المراقبة وطرح الأسئلة وتوثيق الوقائع وطلب التوضيحات والدفاع عن مبادئ النزاهة قبل فوات الأوان.

وستواصل منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عملها.

باحترام للجزائر.

باحترام لمؤسساتها.

بثقة في قضائها.

ولكن أيضاً بعزيمة كاملة لمعرفة الحقيقة.

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة لا تبحث عن مواجهة.

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تبحث عن الحقيقة.

وإلى أن تظهر الحقيقة كاملة، ستتواصل مساعينا.

التسلسل الزمني لمنشورات منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة

لتمكين الجميع من متابعة تطورات هذه الوضعية وفق تسلسلها الزمني والاطلاع على العناصر التي سبق نشرها، تضع منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بين أيديكم المنشورين السابقين المخصصين لهذه القضية:

منشور 14 سبتمبر 2026

«استعادة الوصول إلى بوابة منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) في الجزائر: المنظمة تشيد بالكفاءة والمهنية…»

الاطلاع على منشور 14 سبتمبر 2026

https://www.omsac.org/post/r%C3%A9tablissement-de-l-acc%C3%A8s-au-portail-de-l-omsac-en-alg%C3%A9rie-l-omsac-salue-l-efficacit%C3%A9-et-le-profes

منشور 4 أكتوبر 2026

أومساك - الجزائر: التزامنا ثابت، وتصميمنا كامل»

الاطلاع على منشور 4 أكتوبر 2026

https://www.omsac.org/post/omsac-alg%C3%A9rie-notre-engagement-est-intact-notre-d%C3%A9termination-est-totale

يشكل هذان المنشوران المرحلتين السابقتين من هذه المساعي، ويتيحان متابعة الوقائع التي أُحيطت بها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، والإجراءات التي تم اتخاذها، والتطورات المتعاقبة لهذه القضية وفق تسلسلها الزمني.

إشادة بسرعة الاستجابة المؤسساتية

تحرص منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) كذلك على الإشادة بسرعة الاستجابة والمهنية التي أبداها السيد سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

بعد أن تلقى السيد الوزير مراسلة منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 5 أغسطس 2026، بادر بسرعة إلى إعطاء التعليمات للمصالح المختصة من أجل التكفل بهذه الوضعية. وفي الأيام التي تلت ذلك، أُبلغت المنظمة بأن الفرق المعنية قد تم تجنيدها من أجل دراسة الملف وتقديم الرد المناسب.

وتعتبر منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) أن هذا التفاعل يمثل مثالاً على المسؤولية المؤسساتية، والتجاوب، والاحترام تجاه منظمة دولية من منظمات المجتمع المدني. كما أنه يعكس مصداقية ومكانة وجدية مؤسسات الجمهورية الجزائرية، عندما يمثلها مسؤولون يتحملون مسؤولياتهم كاملة ويتعاملون بجدية وسرعة مع الانشغالات التي تُرفع إليهم. وعندما تتصرف سلطة ما بسرعة وجدية، فإن من واجب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) أن تعترف بذلك علناً وأن تعبر عن تقديرها لها.

إن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) تعرف كيف تدين التجاوزات عندما يكون ذلك ضرورياً، لكنها تعرف أيضاً كيف تعترف وتشيد وتشكر عندما تتصرف المؤسسات بمسؤولية ومهنية واحترام.

لينا لوفيفر — قسم العلاقات الدولية