فرنسا - الجزائر: مراد مزار رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة يأمر برفع دعوى قضائية ضد النائبة الفرنسية سارة كنافو.

ليون، 11 أفريل 2025

رسالة مفتوحة من منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة بشأن التصريحات العلنية للسيدة سارة كنافو.

الموضوع: التنديد الرسمي بتصريحات السيدة سارة كنافو والإعلان عن إتخاذ إجراءات قانونية بتهمة التحريض على الكراهية والإخلال بالسلم العام.

السيد رئيس الجمهورية،السيدة رئيسة الجمعية الوطنية،السيد رئيس مجلس الشيوخ،السيدة المدافعة عن الحقوق،السيد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (CNCDH)،السيد وزير الداخلية،السيدة رئيسة لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي،السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)،السيدات والسادة ممثلو الصحافة الوطنية والدولية.

تود منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة ، من خلال رئيسها السيد مراد مزار، أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء التصريحات العلنية التي أدلت بها مؤخرًا السيدة سارة كنافو، والتي تم تداولها في فيديو انتشر بشكل واسع. ورغم مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على نشر هذه التصريحات، فقد أخذت المنظمة الوقت الكافي لتحليل مضمونها بدقة متناهية.

حيث وفي اليوم الموالي لهذا التدخل، كلف المكتب التنفيذي للمنظمة قسمها القانوني بإجراء تقييم معمّق لطبيعة هذه التصريحات وأبعادها والمخاطر المحتملة الناجمة عنها. وقد خضع هذا التقرير لاحقًا لمراجعة خبراء قانونيين مستقلين لضمان قراءة موضوعية ومتجردة.

حيث تبين في الاخير أن التصريحات التي أدلت بها السيدة كنافو، والتي قدمت فيها أرقامًا مثيرة للجدل وغير موثوقة حول "تكلفة الجزائر على فرنسا"، تشكل تضليلًا خطيرًا، كما أنها تنطوي على خطاب وصم قد يؤدي إلى توترات مجتمعية جسيمة

من خلال توجيه اتهامات مباشرة إلى الفرنسيين من أصول جزائرية، والجزائريين المقيمين قانونيًا في فرنسا، وحتى إلى الدولة الجزائرية نفسها، وتحميلهم عبئًا اقتصاديًا وهميًا، تساهم السيدة كنافو في تغذية خطابات الكراهية والإقصاء والانقسام داخل المجتمع الفرنسي

هذه التصريحات، التي تم تكرارها بإصرار في سياق سياسي مقصود، تحمل في طياتها نداءً ضمنيًا للكراهية وربما حتى للمواجهة بين الشعوب. مثل هذا الخطاب لا مكان له في ديمقراطية حديثة مؤسسة على سيادة القانون وكرامة الإنسان والسلم الاجتماعي. وتزداد خطورته نظرًا لأنه يستهدف مجتمعًا له تاريخ معقد مع فرنسا في سياق ما بعد الاستعمار، وهو اليوم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الفرنسي.

حيث تدين منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة بشدة هذا التصريح العلني، الذي تعتبره غير مسؤول ومحرض. وتذكر بأن حرية التعبير، رغم كونها من الحريات الأساسية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر نشر أقوال تمييزية أو كاذبة أو تهدد التماسك الوطني والعلاقات الثنائية بين الدول.

وبناءً عليه، نعلن رسميًا تقديم شكوى قانونية ضد السيدة سارة كنافو بتهم التحريض على الكراهية العنصرية، والوصم المجتمعي، والتشهير بدولة ذات سيادة، وتعريض السلم العام للخطر. وسيتم تقديم هذه الشكوى إلى النائب العام المختص، كما ستُبلّغ إلى الهيئات الفرنسية والأوروبية والأممية المعنية.

كما ندعو السلطات العامة إلى التحلي بيقظة أكبر إزاء تصاعد الخطابات المعادية للأجانب في الفضاء السياسي والإعلامي والرقمي. ولا يمكن لفرنسا أن تسمح بأن تمر مثل هذه التصريحات دون رد.

تظل منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) كما عهدتموها، ملتزمة بالدفاع عن مبادئ النزاهة والعدالة والاحترام المتبادل والسلام بين الشعوب.

وتفضلوا، سيداتي وسادتي، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.

مراد مزار

رئيس OMSAC