top of page

فرنسا - الجزائر: تحليل OMSAC "تقدّم دبلوماسي إيجابي رغم الخطابات السامة للأقلية السياسية والإعلامية"

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 7 avr. 2025
  • 2 min de lecture

يُعرب قسم النزاهة والتحقيقات في المنظمة العالمية للأمن ضد الفساد والجريمة (OMSAC) عن ترحيبه القوي باستئناف الحوار بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية، والذي تجسّد في زيارة وزير الخارجية الفرنسي السيد "جان-نويل بارو" إلى الجزائر.لم تكن هذه الزيارة مجرد خطوة بروتوكولية، بل جاءت ضمن ديناميكية مصالحة وتعاون حقيقي، تعكس إرادة مشتركة لإعادة بناء العلاقات الثنائية على أساس المساواة، الاحترام المتبادل، والسيادة الكاملة لكل دولة.


لقاء غني بالتقدم الإيجابي

شهد هذا اللقاء العديد من النقاط المهمة والمبشّرة، منها:

  • إعادة تفعيل جميع آليات التعاون في مجالات الأمن، والهجرة، والاقتصاد، والعدالة، والذاكرة التاريخية.

  • فتح حوار استراتيجي حول منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب، وهي تحديات محورية لاستقرار المنطقة.

  • استئناف التعاون القضائي، خاصة في ما يتعلق بملف "الأملاك المنهوبة"، بمشاركة نشطة من السلطات القضائية الفرنسية.

  • تعزيز التبادلات الاقتصادية بين البلدين، مع تنظيم لقاء بين أرباب العمل في باريس شهر مايو المقبل.

  • إعادة بعث التعاون في الجانب التاريخي، من خلال استئناف أعمال اللجنة المختلطة للمؤرخين، بروح من التهدئة والاعتراف المتبادل.


هذا التحول الإيجابي في العلاقات الثنائية يُعدّ خطوة تستحق الإشادة، خصوصًا بعد فترة من التوتر كادت أن تُجمّد التعاون الاستراتيجي بين البلدين.


⚠️ أقلية إعلامية تُعكّر صفو المسار الدبلوماسي

ومع ذلك، لم تخلُ هذه الخطوة التاريخية من ردود فعل سلبية من بعض الأوساط السياسية والإعلامية. فقد عبّرت هذه الجهات، التي تعاني من رؤية منحازة ومشحونة بعقدة تفوّق ما بعد الاستعمار، عن انتقادات لا أساس لها من الصحة وتتّسم بقدر كبير من عدم المسؤولية والخطورة.

  • اعتبروا زيارة الوزير الفرنسي إلى الجزائر بمثابة "إهانة" لفرنسا، متناسين أن العلاقات بين الدول السيّدة تقوم على التكافؤ والتبادلية وليس على التفوق والتراتبية.

  • عبّروا عن استيائهم من عدم "عودة" كاتب جزائري مثير للجدل إلى فرنسا، وكأن الجزائر محافظة فرنسية وليست دولة مستقلة ذات سيادة وقوانين ومؤسسات.

  • استمرّوا في نشر خطاب الكراهية والإهانة والوصاية والاستفزاز، وهو خطاب لا يخدم لا الشعبين ولا السلام ولا المصالح المشتركة.


هذه التصرفات والتصريحات الإعلامية يجب أن تتوقف، لأنها لا تمثل لا المواقف الرسمية، ولا تطلعات الشعوب، ولا نية المسؤولين الحقيقيين في البلدين.


🕊️ نداء الأومساك

إننا في المنظمة العالمية للأمن ضد الفساد والجريمة (OMSAC)، نوجّه نداءً إلى جميع المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وفاعلي المجتمع المدني، من أجل:

  • دعم هذا المسار الجديد من الحوار البنّاء.

  • الوقوف ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي.

  • مساندة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى السلام، والتفاهم المتبادل، والتنمية المشتركة.


ستظل OMSAC تتابع عن كثب هذا المسار، ملتزمة بقيم النزاهة، واحترام السيادة، والتعاون العادل بين الشعوب.


✍️ قسم النزاهة والتحقيقات – OMSAC


 
 
 

Commentaires


Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page