الجزائر – الإتحاد الأوروبي : تسلسل زمني لأزمة تجارية وجيوسياسية مُعلَنة

1. تذكير بتحذيرنا الصادر في 18 أبريل 2025

في 18 أبريل الماضي، أطلق "الأومساك" تحذيراً علنياً بشأن المؤشرات المبكرة لانزلاق خطير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. ففي ذلك التاريخ، كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن استبعاد الجزائر من قائمة الدول المصنفة "آمنة" في مجال اللجوء، وهو قرار غامض الدوافع لكن واضح النتائج السياسية. اضغط على هذا الرابط لقراءة المقال كاملاً: https://www.omsac.org/post/l-algérie-victime-d-un-complot-politique-déguisé-décision-scandaleuse-de-bruxelles-quand-l-europe

بالتوازي مع ذلك، كشفت تحقيقاتنا عن مناورة أكثر خطورة كانت قيد الإعداد:

حملة ضغط مموهة على شكل إجراء قانوني تؤكد تحقيقاتنا أن قوى خفية، بدعم نشط من لوبيات مؤثرة، تمارس حالياً ضغوطاً على البرلمان الأوروبي لإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويُبرَّر هذا المشروع، حسب مصادرنا، بوجود "نقائص مفترضة" في التشريعات الجزائرية، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). وبالتالي، ينوي البرلمان الأوروبي فرض مستوى عالٍ من المراقبة على جميع المعاملات المالية والتجارية الجزائرية. قرار محسوم سياسياً ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذا القرار حاز بالفعل على دعم أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، ما يعني أن الجزائر قد لا يكون أمامها خيار سوى التحرك بسرعة. وترى "الأومساك" أن السبيل الوحيد لتفادي التبعات، هو مراجعة وتعزيز الإطار التشريعي الوطني لسد الثغرات المحتملة والامتثال قبل دخول الإجراءات الملزمة حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.

هذا التحذير الذي نُشر على قنواتنا الرسمية، تأكد للأسف خلال الأسابيع التالية، مع تسارع في الإجراءات المُتخذة ضد الجزائر.

2. يوليو 2025: التأكيد والتصعيد

الأحداث الأخيرة تؤكد، بنداً بنداً، صحة توقعاتنا:

• في 9 يوليو 2025، البرلمان الأوروبي يعلن رسمياً إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  
  

• في 17 يوليو 2025، الإدارة العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية تُبلغ الجزائر رسمياً بفتح إجراء تحكيمي، بدعوى وجود قيود جزائرية مفترضة على التجارة والاستثمار، تُعد في نظر الاتحاد الأوروبي خرقاً لاتفاق الشراكة الموقَّع سنة 2002.

  
  

• في اليوم نفسه، وجّه وزير الدولة أحمد عطاف رسالة رسمية إلى السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية، يُعبّر فيها عن الموقف الرسمي للجزائر.

  
  

قراءة تفسيرية للوثيقة:

1. السياق:

أبلغت المفوضية الأوروبية، عبر إدارتها العامة للتجارة، الجزائر ببدء إجراء تحكيمي بخصوص ما تعتبره قيوداً جزائرية مفروضة على التجارة والاستثمار، وهو ما تعتبره انتهاكاً لاتفاق الشراكة الجزائر–الاتحاد الأوروبي (الموقَّع سنة 2002).

2. الرد الرسمي الجزائري:

وزير الدولة أحمد عطاف، رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رد برسالة رسمية إلى السيدة كايا كالاس.

3. النقاط المثارة في الرسالة:

• مفاجأة ورفض للطريقة الأوروبية: الجزائر فوجئت بسرعة إغلاق مرحلة التشاور من قِبل الاتحاد الأوروبي والانتقال إلى التحكيم، رغم عقد اجتماعين فقط خلال شهرين، في وقت كانت فيه 6 من أصل 8 نقاط محل الخلاف قيد التسوية.

  
  

• نقص في التعاون الأوروبي: الجزائر قدّمت حلولاً عملية للنقطتين المتبقيتين، لكنها لم تتلقَ أي رد رسمي من الطرف الأوروبي.

  
  

• انتقاد النهج الأحادي الجانب: الوزير انتقد سلوك الاتحاد الأوروبي، معتبراً إياه مناقضاً لروح ونص اتفاق الشراكة، خصوصاً المواد 92 و100. كما أشار إلى أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المعنية بالحوار وتسوية النزاعات، لم يُعقد منذ 5 سنوات رغم الطلبات المتكررة من الجزائر.

  
  

4. المقترح الجزائري:

بصفته رئيساً لمجلس الشراكة في عام 2025، طالب السيد عطاف بعقد جلسة فورية لهذا المجلس، من أجل مراجعة متوازنة لانشغالات الطرفين، ضمن إطار قانوني يحترم الاتفاق.

ملخّص تحليلي:

• طبيعة النزاع: خلاف تجاري واستثماري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة. الاتحاد الأوروبي يتهم الجزائر بفرض قيود لم يتم تحديدها بدقة.

  
  

• الموقف الجزائري: دفاعي، لكنه بنّاء ويؤكد على التمسك بالحوار المؤسساتي. الجزائر تُبدي استعدادها للامتثال للاتفاق، لكنها ترفض النهج الأوروبي المتسرّع والأحادي والمخالف للأعراف المؤسساتية.

  
  

• الرهان الدبلوماسي: مصداقية الإطار الأورومتوسطي على المحك. عقد مجلس الشراكة من عدمه سيُظهر ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مقاربة متوازنة أم يفرض مصالحه الأحادية.

  
  

• المخاطر: تفاقم الأزمة قد يُؤثر ليس فقط على العلاقات التجارية، بل أيضاً على المفاوضات السياسية، الطاقوية والهجرية بين الطرفين.

  
  

3. نداء أخير للحكمة والحقيقة

"الأومساك"، ووفاءً لرسالته في الرصد الاستراتيجي والشفافية، يطلق نداءً رسمياً للعقل، للحقيقة، وللنزاهة في معالجة هذا الخلاف.

ونحيّي الموقف المتزن للوزير أحمد عطاف، الذي، رغم رفضه للطريقة الأوروبية، دعا إلى العودة لروح اتفاق الشراكة، واقترح حلاً متوازناً بعيداً عن التوترات والمواجهات العقيمة.

إنه من مسؤولية الطرفين اليوم ألا ينجرّا وراء المناورات الخفية لبعض القوى التي تُوظّف الأدوات القانونية لخدمة أجندات سياسية.

يجب على الجزائر والاتحاد الأوروبي أن يرفضا منطق الكيل بمكيالين، وأن ينظرا معاً نحو مستقبل مشترك أكثر عدلاً وتوازناً.

وكما يقول المثل: "لا تبصق على المستقبل."

جنيف 18 جويلية 2025

عن قسم النزاهة

والتحقيقات في الأومساك

كليبر شليكر