منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تسلط الضوء على مخاطر نقل المعلومات: دراسة معمقة تكشف عن عواقب مثيرة للقلق على المجتمع المدني.
- omsac actualités

- 5 mai 2024
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 avr.
في هذا الركن، نغوص في عمق الملفات الأكثر حساسية التي تُشكّل يوميات البشرية. ومن خلال هذه العدسة الفاحصة، تدعوكم منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد (OMSAC) إلى استكشاف القضايا المصيرية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، والتزامًا قويًا، وتحركًا فوريًا. ترمز الصورة الرمزية للعين في وسط الكرة الأرضية إلى التزامنا بالمراقبة الدقيقة، والرصد المتواصل، والعمل الحاسم لحماية مصالح المجتمع وتعزيز العدالة. مرحبًا بكم في "عين الـ OMSAC"، حيث نسلّط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عصرنا، ونعمل معًا من أجل مستقبل أفضل.
السياق وأهداف الدراسة :
يُعد نقل المعلومات والإشاعات، على الرغم من كونه ظاهرة غالبًا ما يتم التقليل من شأنها، تهديدًا خطيرًا للتماسك الاجتماعي واستقرار المجتمعات. ومن جهة أخرى، فإن ظاهرة الأخبار الزائفة (Fake News) أصبحت اليوم سلاحًا مدمرًا للشعوب وأحد الأسباب الرئيسية للنزاعات بين الدول. تستغل هذه الحملات الضخمة من التضليل الإعلامي هشاشة المجتمعات، وتؤجج الانقسامات الداخلية، وتغذي التوترات الدبلوماسية، وتُسرّع من انهيار هياكل الحكم.
كان الهدف من هذه الدراسة هو تحليل هذه الظواهر بعمق لتحديد الأسباب الكامنة وراءها، وآثارها النفسية والاجتماعية والإجرامية والاستخباراتية، واقتراح توصيات استراتيجية لمواجهة آثارها المزعزعة للاستقرار وحماية سيادة الدول.
المنهجية :
اعتمد فريق قسم النزاهة والتحقيقات التابع لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) منهجية متعددة التخصصات، جمعت بين طرق جمع البيانات الكمية والنوعية. تم إجراء مقابلات معمقة، واستطلاعات، وتحليلات لحالات مختلفة، بهدف جمع المعلومات من مصادر متنوعة، بما في ذلك الضحايا، الشهود، الخبراء، ووسائل الإعلام.
النتائج :
كشفت نتائج الدراسة أن نقل المعلومات والإشاعات له آثار خطيرة على المجتمع المدني، حيث يغذي الشك، والانقسام، والتضليل الإعلامي. وتشمل التأثيرات النفسية القلق، والتوتر، والاضطراب العاطفي لدى الأفراد المعرضين لمعلومات زائفة أو تشهيرية. أما من الناحية الاجتماعية، فقد يؤدي نقل الإشاعات إلى الوصم، والتمييز، والعنف، مما يزيد من حدة التوترات داخل المجتمعات.
أما من الناحية الإجرامية، فيمكن استغلال هذه الظاهرة من قبل جماعات إجرامية للتلاعب بالرأي العام، وبث الفوضى، وزعزعة استقرار المؤسسات الديمقراطية. وأخيرًا، من منظور استخباراتي، يمكن أن يؤدي نقل المعلومات الكاذبة إلى تهديد الأمن القومي من خلال نشر الشائعات ونظريات المؤامرة التي تقوض الثقة في السلطات والمؤسسات.
التوصيات والانعكاسات :
أمام هذه المعطيات المقلقة، تقدم منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عدة توصيات لمكافحة ظاهرتي نقل الإشاعات والأخبار الزائفة. من الضروري تعزيز تنظيم قطاع الإعلام لضمان دقة ونزاهة المعلومات المتداولة.
كما أن تعزيز ثقافة التحقق من الحقائق والتعليم الإعلامي أمر أساسي لتوعية الجمهور بمسؤوليته عند تداول المعلومات. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الوثيق بين السلطات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع استراتيجيات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة.
الاتصال والقرب من المواطن : مفاتيح نجاح مهام الأمن القومي

العلاقة بين المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمدنيين والمجتمع المدني: الحاجة الملحة إلى التواصل
في العديد من الدول، لا تزال العلاقة المباشرة بين كبار المسؤولين في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية من جهة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام من جهة أخرى، شبه منعدمة. ويخلق غياب هذا التواصل فراغاً خطيراً، يغذّي الشكوك، والإشاعات، ويزيد من هشاشة المجتمعات أمام الحملات الهادفة إلى نشر المعلومات المضللة.
لقد أصبح من الضروري أن يعيد هؤلاء المسؤولون النظر في استراتيجيتهم الإعلامية من خلال تعزيز الروابط مع المواطنين. ومن خلال الانفتاح على الشعب، وعلى الفاعلين في المجتمع المدني، وعلى وسائل الإعلام ذات المصداقية، فإنهم يبعثون برسالة قوية مفادها أنهم موجودون لحماية وخدمة وطمأنة شعوبهم. ومن خلال إعادة نسج هذه الثقة الضرورية، سيتمكنون من أداء مهمتهم النبيلة في الدفاع عن السلم، والأمن، والاستقرار الوطني بشكل أفضل.
إفريقيا هي القارة الأكثر تضرراً من هذا الظاهرة.
استناداً إلى نتائج دراستنا التي كشفت عن ممارسات بالغة الحساسية ومقلقة للغاية، فإننا نواجه كارثة حقيقية محتملة، قد تؤدي إلى زعزعة استقرار القارة الإفريقية بأكملها، وخاصة منطقة الساحل وشمال إفريقيا.
وأمام حجم هذه المخاطر، قرر المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) تمديد وتعزيز جهودنا البحثية والتحقيقية، مع تركيز أولويتنا على القارة الإفريقية، لا سيما المناطق الحساسة.
هدفنا هو تحديد آليات التضليل الإعلامي بشكل أدق، ورسم خريطة للشبكات الخفية المؤثرة، وصياغة توصيات مناسبة للمحافظة على الاستقرار، والسلم الاجتماعي، وسيادة الدول الإفريقية.
نداء إلى العمل:
تطلق OMSAC نداءً عاجلاً إلى جميع الأطراف المعنية للمشاركة في مكافحة آفة تناقل المعلومات الكاذبة. لقد حان الوقت للعمل الجماعي من أجل حماية كرامة وحياة المجتمع المدني من الآثار المدمّرة لهذه الظاهرة. ومن خلال العمل المشترك، يمكننا بناء مستقبل تكون فيه المعلومات أداة للتقدم والوحدة الاجتماعية، لا سلاحاً للتفرقة والتدمير.
الخاتمة:
تُجدّد OMSAC، في ختام هذه الدراسة، التزامها بمواصلة جهودها في مكافحة ظاهرة تناقل المعلومات المضللة. ونحن على يقين من أن العمل الجماعي والحازم كفيل بمواجهة هذا التحدي وتعزيز مجتمع قائم على الحقيقة، والشفافية، والتضامن.
أمثلة على تناقل المعلومات وآثارها على المجتمع وحياة المواطنين الأبرياء:
نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي:
تنتشر شائعات لا أساس لها من الصحة على منصات التواصل الاجتماعي، تتهم أفراداً أو جماعات زوراً بارتكاب أعمال غير قانونية. على سبيل المثال، قد تُنشر مقاطع فيديو مفبركة أو رسائل مجهولة المصدر تدّعي أن تاجراً محلياً متورط في أنشطة إجرامية، ما يؤدي إلى فقدانه للزبائن وتضرر سمعته.
نشر معلومات سياسية كاذبة:
خلال الفترات الانتخابية، تصبح المعلومات المضللة سلاحاً فتاكاً. تُنظَّم حملات ممنهجة لهدم مصداقية بعض المرشحين عبر نشر اتهامات كاذبة عن ماضيهم أو ارتباطاتهم السياسية. وغالباً ما تُحرَّك هذه الحملات من قبل جهات خفية تسعى إلى إضعاف أو السيطرة على دول بأكملها، مما يخلق حالة من الارتباك بين الناخبين ويقوّض الثقة العامة ويهدد نزاهة العملية الديمقراطية. وإذا لم يتم التصدي لها، قد تُسهم هذه المناورات في انهيار المؤسسات الجمهورية.
وصم المجتمعات المهمشة:
غالباً ما تكون الأقليات هدفاً لمعلومات كاذبة تغذّي الوصم والتمييز. فمثلاً، قد تؤدي إشاعات حول تورط أفراد من مجتمع معين في جرائم إلى ردود فعل انتقامية غير عادلة وأعمال عنف ضدهم، ما يعرّض أمنهم وسلامتهم للخطر.
نشر نظريات المؤامرة:
يقوم بعض الأشخاص بترويج نظريات مؤامرة لا أساس لها، تدّعي مثلاً أن أحداثاً مأساوية قد نُفّذت من قبل كيانات سرية أو حكومات أجنبية. هذه النظريات تُذكي انعدام الثقة والانقسام داخل المجتمع، وتزرع مشاعر الكراهية والعداء بين المواطنين.
التلاعب بالرأي العام:
قد يستخدم بعض الفاعلين الخبثاء تناقل المعلومات لتوجيه الرأي العام والتأثير على القرارات السياسية. على سبيل المثال، قد تُطلق حملات تضليل لتشويه صورة الانتخابات أو الطعن في مؤسسات ديمقراطية، مما يقوّض ثقة المواطنين بالنظام السياسي.
الآثار الاجتماعية على المواطنين الأبرياء:
تزايد الشك والانقسام داخل المجتمع.
التمييز والوصم ضد فئات معينة.
تدهور العلاقات الاجتماعية والنسيج المجتمعي.
انتهاكات للحقوق الفردية وتشويه السمعة.
عدم الاستقرار السياسي واستقطاب الرأي العام.
زيادة التهديدات للأمن العام والتماسك الاجتماعي.
في الختام، فإن تناقل المعلومات الكاذبة قد تكون له عواقب وخيمة على المجتمع وحياة الأبرياء، مما يهدد السلم والعدالة والأمن. لذلك، من الضروري محاربة هذه الظاهرة من خلال تعزيز التحقق من المعلومات، وتكثيف التوعية الإعلامية، وترسيخ مبدأ المسؤولية في نشر الأخبار.
سوف نواصل مهمتنا العميقة بمشاركة خبرائنا والمبلغين عن المخالفات، لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل وتحديد المصادر الحقيقية لهذا الداء. وخلال الأشهر القادمة، سنعود إليكم بإجابات ملموسة ومقترحات قوية، سنضعها في متناول الدول والمؤسسات المعنية، وكذلك ضحايا هذه الظاهرة وأذرعها. يبقى التزامنا كاملاً للقضاء على هذا التهديد والحفاظ على استقرار الدول.
قسم النزاهة والتحقيقات في منظمة OMSAC




معا لتعزيز العدالة بقيادة السيد الرئيس مراد مزار.