منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة - بيان رسمي : توضيح بشأن التمثيليات والشراكات"قناة رسمية واحدة، ولا مجال للغموض"

إلى جميع المؤسسات الحكومية التابعة لدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، ومكونات المجتمع المدني.

بفضل يقظة واحترافية خبرائنا والمبلغين عن الفساد والمخالفات في مختلف أنحاء العالم، تمكنت المنظمة من رصد عدد من الأفراد الذين يدّعون زوراً إنتمائهم إلى منظمتنا، وخاصة في بعض بلدان الشرق الأوسط، وإفريقيا، وعلى وجه الخصوص في شمال إفريقيا — الجزائر، ليبيا، وتونس.

لقد قام هؤلاء الأشخاص باستخدام وثائق مزورة، وفي بعض الحالات، قاموا بإعداد بطاقات وشارات هوية مزيفة تحمل شعار المنظمة. بل إن بعضهم تواصل مع مؤسسات رسمية في تلك الدول، مقدمين أنفسهم كـ ممثلين رسميين للمنظمة، دون أي صفة قانونية.

وأمام هذه التصرفات الخطيرة، تعلن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة – المنظمة للرأي العام الوطني والدولي أنها لا تعترف بأي شخص طبيعي أو معنوي يدّعي التحدث أو التصرف باسمها بدون تفويض رسمي واضح، وبدون أن يتم إدراج هويته بشكل صريح على موقعها الرسمي:🔗 www.omsac.org

وتؤكد المنظمة أنها تحتفظ بحقها الكامل في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، على المستوى الوطني والدولي، ضد أي شخص أو جهة متورطة في إنتحال صفتها أو محاولة إرتكاب أي نوع من الإحتيال المؤسسي.

حول المنظمة

هي منظمة غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، ومستقلة تمامًا عن أي حكومة أو حزب سياسي أو مؤسسة رسمية أو خاصة، وهي تعمل من أجل المصلحة العامة.

تم تسجيل المنظمة رسميًا في قاعدة بيانات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UN DESA)، تحت الرقم التعريفي: 693373. اللغات الرسمية المعترف بها من طرف الأمم المتحدة وكذلك الجمهورية الفرنسية، الدولة المستضيفة لمقرنا الإداري في مدينة ليون، هي: الفرنسية – الإنجليزية – العربية

الأهداف الأساسية للمنظمة

الهدف الرئيسي للمنظمة هو الدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية القوانين الدولية، وصون سيادة الدول، إضافة إلى مكافحة:

• الفساد

• الجريمة المنظمة

• الإرهاب

• إستغلال النفوذ

• غسيل الأموال

• تهريب رؤوس الأموال

• الجريمة السيبرانية

• الهجرة غير الشرعية

• الاتجار بالبشر

• جميع أشكال التمييز

• إنتهاك حرية التعبير وحرية الصحافة

• الفقر والظلم الاجتماعي

• آثار التغير المناخي

  
  

وتكمن قوة المنظمة في تنوع وخبرة كوادرها، حيث تضم نخبة من الأطر والخبراء المتخصصين في مجالات متعددة تشمل: القانون، الأمن، المال، حقوق الإنسان، الدبلوماسية، الإدارة، العمل الاجتماعي، الإعلام، والصحة.

هذه التعددية المهنية تتيح للمنظمة تبنّي مقاربة شاملة وصارمة تتماشى مع تعقيد التحديات العالمية في مجال مكافحة الفساد والجريمة.

أسس التعاون الرسمي

من أجل تحقيق رسالتها، تتعاون المنظمة بانتظام مع المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، وممثلي المجتمع المدني. ويقوم هذا التعاون على مبدئين أساسيين:

• المواجهة عند ضرورة فضح أو التصدي للممارسات غير القانونية.

• التعاون عند توحيد الجهود لإيجاد حلول مستدامة وشفافة.

  
  

وتلتزم المنظمة بالتحرك وفقًا لقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن خلال قنوات رسمية ودبلوماسية فقط، مع إحترام القوانين الوطنية والقارية والدولية.

توضيح رسمي حول التمثيليات

قرر المكتب التنفيذي للمنظمة، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 مايو 2023، تعليق فتح أي تمثيليات أو مكاتب في الخارج. وجاء هذا القرار في إطار سياسة إستراتيجية جديدة تقوم على أساس الشراكة المؤسسية، والشفافية، والتعاون المسؤول مع الدول.

من الآن فصاعدًا، تقتصر المنظمة على التعاون مع المؤسسات الحكومية فقط، من خلال السفارات والقنصليات والوزارات المختصة، وكذلك مع الجهات المعترف بها رسميًا من قبل دولها، بما فيها منظمات المجتمع المدني المعتمدة والمؤسسات المعترف بها قانونًا.

ومع ذلك، يظل المكتب التنفيذي لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) منفتحًا على إمكانية فتح مكتب في أي بلد، شريطة أن يكون ذلك في إطار شراكة إستراتيجية محددة وواضحة، تقوم على مشاريع ذات مصلحة عامة، تُقترح من إحدى الجهات، وتخضع لدراسة معمقة تليها مشاورات رسمية ومؤطرة.

ومن المهم التوضيح أن هذه المهمة تندرج حصريًا ضمن صلاحيات الأمناء العامين لتمثيلياتنا القارية ومكاتبهم، إذ أنهم الجهة الوحيدة المخولة بقيادة هذا النوع من العمليات باسم المنظمة وبتفويض رسمي منها.

وفي هذا السياق، تعمل OMSAC حاليًا على إنشاء تمثيليات قارية رسمية، ستكون الجهات الوحيدة المخوّلة قانونًا لتمثيل المنظمة والتصرف باسمها داخل الدول الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي.

وتهدف هذه السياسة الجديدة المعتمدة على اللامركزية إلى تعزيز الإنسجام الإستراتيجي، وتكريس القرب العملياتي، وتحقيق فعالية أكبر في إدارة العلاقات المؤسسية، مع ضمان حوكمة إدارية أفضل تتماشى مع المعايير الدولية.

إطار تمثيلي قانوني

في هذا السياق الإصلاحي، إعتمد المكتب التنفيذي ميثاقًا توجيهيًا خاصًا بالمبعوثين المعتمدين من المنظمة، الذين يتم تعيينهم رسميًا لتمثيل المنظمة في دولة شريكة. ويحدد هذا الميثاق حقوقهم، وواجباتهم، وحدود صلاحياتهم، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والدولية، والمبادئ الأساسية للمنظمة.

تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز مصداقية المنظمة وشرعيتها واتساق عملها على الساحة الدولية، وضمان إطار واضح وأخلاقي وآمن لأي تعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وعليه، فإن أي شخص أو جهة تدعي التحدث باسم المنظمة دون تفويض رسمي تتحمل مسؤوليتها الكاملة، وتتبرأ المنظمة بشكل قاطع من أي عمل أو تصريح أو مبادرة يتم تنفيذها باسمها دون مصادقة رسمية من مكتبها التنفيذي.

آلية الاعتماد والشفافية

بموجب النظام الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة، تقوم المنظمة بإخطار السلطات المختصة في بلد المعني رسميًا عند ضم أي عضو أو خبير أو إطار جديد.

وفي إطار إلتزامها بالشفافية والنزاهة، فإن المنظمة ترفض بشكل قطعي إنضمام أي شخص لديه سوابق قضائية مثبتة، أو ملاحق قضائيًا في بلده أو في الخارج، ما لم يتم إثبات برائته من قبل الجهات الرسمية المختصة.

هذا المبدأ يضمن أن جميع المنخرطين في المنظمة يتحلون بالنزاهة والأهلية القانونية والأخلاقية، ويعزز مصداقية المنظمة في علاقاتها مع المؤسسات الوطنية والدولية.

نموذج فريد من نوعه للتعاون: المنظمة والخبراء الحكوميون "عضو شريك"

في إطار مهمتها ذات الطابع العام، ومن أجل تعزيز تعاون سليم، شفاف وفعّال، إعتمدت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة نهجًا مبتكرًا وغير مسبوق في عالم المنظمات غير الحكومية.

تُعدّ OMSAC اليوم المنظمة الدولية غير الحكومية الوحيدة التي فتحت رسميًا أبوابها أمام الأطر والخبراء المنتمين إلى المؤسسات الحكومية، بما يتيح لهم المشاركة الفاعلة ضمن مختلف أقسامها المتخصصة، وذلك في إحترام تام للأطر القانونية والأخلاقية للدول التي ينتمون إليها.

تتم هذه الشراكة الحصرية في إطار بروتوكولات إتفاق رسمية موقعة بين OMSAC والمؤسسات المعنية، تُحدد بدقة:

• موضوع التعاون؛

• وضعية الخبراء المشاركين؛

• نطاق تدخلهم داخل المنظمة؛

• حقوقهم وواجباتهم بصفتهم ممثلين مؤسساتيين؛

• آليات التواصل، والسرية، والحياد.

  
  

صفة "عضو شريك": إبتكار تنظيمي للمنظمة

ومن أجل تمييز هذا النموذج الخاص، إستحدثت الأومساك صفة مهنية جديدة وهي: "عضو شريك"، مخصصة حصريًا للخبراء والأطر المنتمين إلى مؤسسات حكومية، المنضمّين إلى المنظمة في إطار مهني صارم، دون أي تضارب مصالح، وفي احترام كامل لقواعد الأخلاقيات المهنية.

تتيح هذه الصفة ما يلي:

• تشجيع تبادل المعارف والممارسات الجيدة بين القطاع العام والمنظمات غير الحكومية؛

• تعزيز فعالية العمل المشترك في مكافحة الفساد والجريمة العابرة للحدود؛

• دعم شرعية مبادرات الأومساك لدى الدول والمنظمات الدولية.

  
  

تعاون يعزّز قدرات الدول ولا يحلّ محلّها

لا تهدف هذه المقاربة إلى الحلول محلّ الوظائف السيادية للدول، بل تسعى إلى تعزيز قدرات العمل الجماعي، من خلال تمكين الكفاءات العمومية من المساهمة في ديناميكية دولية قائمة على النزاهة، مع تمثيل مصالح بلدانهم بشكل مسؤول وتوافقي.

ويجسّد هذا الابتكار التزام المنظمة ببناء جسور مستدامة بين الحكومات، والمجتمع المدني، والهيئات الدولية، من أجل توحيد الجهود لمواجهة آفات العصر الكبرى.

إمتداد للدبلوماسية الشعبية

يندرج هذا المفهوم المبتكر للتعاون بين الخبراء الحكوميين والمنظمات الدولية غير الحكومية ضمن الرؤية الإستراتيجية التي يقودها رئيس المنظمة وفريقه التنفيذي، والمبنية على مبادئ الدبلوماسية الشعبية.

تهدف هذه المقاربة إلى إرساء شراكات فعلية بين الدولة والمجتمع المدني، في إطار من التكامل، والمسؤولية المشتركة، والالتزام الجماعي.

ووفاءً لشعارها "الاتحاد قوة"، تسعى المنظمة إلى تعبئة جميع القوى الحية – العمومية، والمجتمعية، والأكاديمية، والمهنية – من أجل مكافحة الآفات التي تفسد حياة الشعوب، وعلى رأسها: الفساد، والجريمة، والظلم الاجتماعي، والفقر، والاعتداء على الحرية والكرامة الإنسانية.

لمزيد من المعلومات

ندعو جميع المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والإعلاميين، وأعضاء المجتمع المدني، إلى زيارة قسم "من نحن" على موقعنا الرسمي:

www.omsac.org

إلتزامنا

تبقى منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة جديرة بالثقة، نزيهة، وتحترم القوانين، هدفها الأسمى هو الحد من الفساد والجريمة، من خلال عمل جماعي طموح وشجاع وفعال.

"لنتحرك معًا بشجاعة وطموح لإنهاء آفة الفساد والجريمة، ولنصنع عالمًا أكثر عدلاً."

قسم الشؤون القانونية OMSAC