top of page
Rechercher

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تدين بشدة القصف الإجرامي الذي إستهدف الكنيسة الكاثوليكية في غزة على يد القوات الإسرائيلية.

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 18 juil. 2025
  • 2 min de lecture

تُعرب عن إدانتها المطلقة للقصف الإجرامي الذي نفذته القوات الإسرائيلية يوم 17 يوليو 2025 ضد كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، والتي كانت ملاذًا لمئات المدنيين، من بينهم مسيحيون فلسطينيون وأسر مسلمة نازحة.


لقد أسفر هذا القصف المباشر بمدفعية الدبابات، الذي اعترفت به السلطات الإسرائيلية على أنه "خطأ"، عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء: سعد سلامة (60 عامًا)، فومية أياد (84 عامًا)، ونجوى أبو داود (73 عامًا)، كما أدى إلى إصابة تسعة آخرين، من بينهم كاهن الرعية الأب غابرييل رومانيلي.


هذا العمل الذي لا يمكن تبريره يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والمبادئ الأساسية لحماية دور العبادة والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.


سياسة الأرض المحروقة المعتمدة

تحمل المنظمة العالمية للأمن ومكافحة الفساد والجريمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية عن هذه الجريمة، التي تندرج ضمن استراتيجية عسكرية ممنهجة تعتمد سياسة الأرض المحروقة التي تُمارس ضد سكان غزة منذ أكتوبر 2023.


إن استهداف مكان مقدس مسيحي تحوّل إلى ملجأ إنساني مشترك بين أتباع الديانات يمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدنيين دون تمييز، ويُعد جريمة حرب واضحة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة أو مبرر تكتيكي.


صمت دولي متواطئ

تُعرب المنظمة عن أسفها الشديد إزاء الصمت المخزي لبعض العواصم الغربية، التي غالبًا ما تُسرع في إصدار المواقف عندما يتعلق الأمر بصراعات أخرى، فيما تغض الطرف عن الجرائم الإسرائيلية المتكررة في غزة. إن هذا الصمت يُغذي ثقافة الإفلات من العقاب ويُشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.


إن استهداف كنيسة العائلة المقدسة هو أكثر من مجرد "خطأ": إنه اعتداء مقصود على رموز التعايش والإيمان والإنسانية في أرض مُعذبة. إنها محاولة لقمع الأمل وإطفاء آخر أنوار السلام.


دعوة إلى تحقيق دولي

وأمام هذه الجريمة الجديدة، تدعو المنظمة إلى فتح تحقيق دولي ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحديد المسؤوليات السياسية والعسكرية والشخصية.


كما تدعو المنظمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والهيئات الدينية، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، إلى الخروج من حالة الصمت والتنديد الواضح والصريح بهذه الجرائم ضد المدنيين في غزة، بغض النظر عن ديانتهم.


التزام ثابت بالعدالة والكرامة الإنسانية

تُجدد المنظمة العالمية للأمن ومكافحة الفساد والجريمة التزامها الكامل بـ:

  • دعم الشعوب المظلومة،

  • حماية المدنيين في مناطق الحرب،

  • والمطالبة بتحقيق عدالة دولية تجاه جرائم الحرب وسياسات التطهير العرقي.


لن تُستهدف الإيمان بعد اليوم، ولن تُهان الإنسانية بعد الآن.


قسم الصحافة والإعلام OMSAC



 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page