top of page
Rechercher

مراد مزار، رئيس منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (أومساك): "لقد حان وقت التحرك!"دعمٌ لمجموعة لاهاي ونداءٌ دولي في مواجهة مأساة غزة

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 14 juil. 2025
  • 2 min de lecture

رئيس منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (أومساك)، السيد مراد مزار، يوجّه رسالة رسمية إلى مجموعة لاهاي للتعبير عن بالغ تقديره وتقديم تهانيه الرسمية إلى جميع أعضائها.


في هذه الرسالة، حيّا السيد مزار النزاهة والعزم والشجاعة التاريخية التي تتحلى بها مجموعة لاهاي في مواجهة الجرائم الجسيمة والمتكررة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن هذه المبادرة تمثل تحولاً محورياً في الدفاع عن القانون الدولي، في وقت ترتفع فيه أصوات عديدة حول العالم مطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب، وباتخاذ موقف جماعي ضد الإبادة الجماعية الجارية في غزة.


إن الاجتماع الطارئ المرتقب في بوغوتا، في 15 و16 يوليو 2025، والذي تنظمه كولومبيا وجنوب إفريقيا، يشكل محطة تاريخية في معركة التصدي للإفلات من العقاب وتآكل الشرعية القانونية الدولية. وإن إعلان اتخاذ إجراءات ملموسة ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يُعدّ عملاً مسؤولاً وتاريخياً تُحيّيه أومساك بكل قوة.


نُهنئ الدول المؤسسة لمجموعة لاهاي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، هندوراس، بليز، ماليزيا، ناميبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، وكذلك الدول التي انضمت لاحقاً إلى هذه المبادرة من أجل العدالة والسلام: الجزائر، بنغلادش، البرازيل، تشيلي، الصين، جيبوتي، إندونيسيا، إيرلندا، لبنان، نيكاراغوا، عمان، فلسطين، البرتغال، قطر، إسبانيا، تركيا، الأوروغواي، سانت فنسنت والغرينادين.


إن هذه الدول توجه رسالة واضحة إلى العالم مفادها: لا جريمة تمر دون عقاب. ولن يُسمح بعد الآن بأن يغطي الصمت الدبلوماسي على الإفلات من العقاب الرسمي.


نداء رسمي من رئيس أومساك إلى المجتمع المدني العالمي وجميع المنظمات الدولية غير الحكومية.

بصفتها منظمة عالمية ملتزمة بالعدالة والنزاهة والسلام، تدعو منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (أومساك) جميع المنظمات غير الحكومية الوطنية والإقليمية والدولية إلى التعبئة في جبهة واحدة، إلى جانب مجموعة لاهاي، للمطالبة بالوقف الفوري للإبادة الجماعية في غزة، واحترام القانون الدولي.


ندعو إلى تشكيل جبهة موحدة إنسانية، قانونية، دبلوماسية وإعلامية، باسم الإنسانية ووفاءً لذكرى الضحايا.


لم يعد الوقت يسمح بالخطب والبيانات. لقد حان وقت الفعل. التاريخ سيُدين من بقي ساكناً، وسيمجّد من وقف دفاعاً عن الحقيقة.


لمعرفة المزيد حول تحرّكات ومواقف والتزامات مجموعة لاهاي، هذا التحالف التاريخي للدول الملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب والدفاع عن العدالة الدولية، ندعو قرّاءنا إلى زيارة موقعها الرسمي عبر الرابط التالي :


رئيس منظمة أومساك

مراد مزار

 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page