مالي: جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية تحت حكم الإنقلابيين – منظمة اﻷمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تدق ناقوس الخطر

جنيف – في ظل تدهور خطير للوضع الإنساني والأمني في جمهورية مالي، تُعبّر منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عن إدانتها الشديدة للجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في هذا البلد الإفريقي الفقير، والذي أصبح رهينة بين أيدي سلطة إنقلابية غير شرعية ومدعومة من جهات خارجية مشبوهة.

في بيان صادر عن مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم الكشف عن إعدامات جماعية خارج نطاق القانون، واختفاءات قسرية، وتعذيب ممنهج، نفّذتها القوات المسلحة المالية بمشاركة عناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية. وقد عُثر على عشرات الجثث المتحللة في محيط معسكر عسكري بمنطقة "كوالا"، بعد أيام من إعتقال عشرات المدنيين – معظمهم من الطائفة الفولانية – في منطقة "سيبابوغو".

ويُشير الخبراء إلى أن ما لا يقل عن 65 شخصًا قد اختفوا في ظروف غامضة، وأن هناك قائمة موثوقة تضم أسماء 54 ضحية مفترضة، وكلهم من الذكور. ووفقًا للمصادر، فقد تعرّض المعتقلون للتعذيب والتحقيق القاسي قبل أن يُعدموا على أيدي القوات النظامية والمقاتلين المرتزقة.

إنقلاب على إرادة الشعب

ما يزيد الوضع خطورة هو القرار الأحادي الذي أعلنه العقيد أسيمي غويتا، القائد العسكري للبلاد، بتنصيب نفسه رئيسًا لجمهورية مالي لمدة خمس سنوات، ضاربًا عرض الحائط بإرادة الشعب، والدستور، والقوانين الدولية. هذا الانقلاب المؤسسي يُكرّس منطق القمع العسكري، ويُعمّق عزلة مالي على الصعيدين الإفريقي والدولي.

السلطة العسكرية الإنقلابية الحالية، التي تحظى بدعم علني من موسكو، قطعت علاقاتها مع الحلفاء التقليديين من الدول الغربية، واختارت طريقًا مظلمًا تحكمه المرتزقة والمصالح الجيوسياسية الروسية وأطراف أخرة، بعيدًا عن مصلحة الشعب المالي الذي يعاني الجوع، القهر، والخوف.

دعوة دولية للتحقيق والمساءلة

تُطالب منظمة OMSAC بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، سواء من القوات المالية الإنقلابية أو من عناصر "فاغنر" أو من شبكة "أفريكا كوربس"، وكل من يثبت تورّطه في هذه الفظائع. كما تدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي الذي فرض نفسه بالقوة، خارج كل المسارات الديمقراطية.

إن إستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وغياب المساءلة، يُشكلان تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي والعرقي في مالي، ويُعرّضان الاستقرار في منطقة الساحل برمّتها للخطر.

صوت الشعوب لا يُقمع إلى الأبد

تُذكّر OMSAC بأن الديمقراطية لا تُختزل في البيان العسكري أو الدعم الخارجي، بل تقوم على Yحترام إرادة الشعوب، حرية التعبير، العدالة، والمحاسبة. وأن Yستقرار الدول لا يُبنى فوق جماجم الأبرياء.

في هذا الإطار، تُجدّد OMSAC إلتزامها بدعم جميع القوى المدنية والحقوقية في مالي، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومرافقة المبلّغين والشهود وكلّ من يواجه هذا النظام بالقلم، بالصوت، وبالحقيقة.

"لن يُنقذ مالي من هذا الانهيار إلا وعي أبنائها، وتضامن الشعوب الحرة، ووقوف الضمائر الحية ضد طغيان الإنقلابيين."— من تصريح رئيس OMSAC السيد مراد مزار

قسم الإعلام والاتصال – OMSAC