جرائم الحرب: المحكمة الجنائية الدولية تتحرك في ليبيا وتستهدف إسرائيل – القبض على الحشري، ونتنياهو في مرمى العدالة

تشكل عملية توقيف خالد محمد علي الحشري، المسؤول السابق البارز في سجن معيتيقة بليبيا، من قبل السلطات الألمانية، منعطفًا حاسمًا في مسار مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا. وقد نُفذت هذه العملية في 16 يوليو 2025 بطلب من المحكمة الجنائية الدولية (CPI)، ما يعكس فعالية متزايدة في التعاون القضائي الدولي.

خطورة التهم

التهم الموجهة إلى الحشري بالغة الخطورة والصادمة، وتشمل:

• جرائم ضد الإنسانية

• جرائم حرب

• القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي

  
  

ويُشتبه في ارتكاب هذه الجرائم خلال فترة توليه مسؤولية سجن معيتيقة بين عامي 2015 و2020، وهي فترة اتسمت بالفوضى والحرب الأهلية وانهيار مؤسسات الدولة وانتشار الميليشيات المسلحة في ليبيا.

ويُعرف سجن معيتيقة بأنه مركز اعتقال تعسفي سيء السمعة، حيث وثّقت منظمات غير حكومية وهيئات تابعة للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

البعد الدولي

تم تنفيذ عملية التوقيف بناءً على مذكرة توقيف سرية صدرت في 10 يوليو 2025 عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية.

وتُعد هذه العملية مثالًا يُحتذى في التعاون القضائي بين المحكمة وألمانيا.

كما تندرج ضمن إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 الصادر في فبراير 2011، والذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي مايو 2025، أعلنت ليبيا رسميًا قبولها لاختصاص المحكمة على أراضيها خلال الفترة من 2011 إلى نهاية عام 2027، مما عزز الإطار القانوني لملاحقة مرتكبي الجرائم.

مشتبه بهم آخرون ما زالوا فارين

لا تُغلق هذه العملية الملف الليبي، إذ ما زال ثمانية أفراد آخرين موضوع مذكرات توقيف علنية من قبل المحكمة، من بينهم:

• سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، وهو مطلوب منذ سنوات.

• شخصيات مثل مخلوف دوما، وناصر داو، وعبد الباري الشقاقي، المشتبه في ارتكابهم فظائع مشابهة.

  
  

وتعزز ملاحقة سيف الإسلام الطابع السياسي القضائي لهذا الملف، بالنظر إلى تورطه في فضائح عابرة للحدود، وعلى رأسها قضية التمويل غير المشروع المفترض لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لعام 2007.

دلالات ورسائل سياسية

تحمل عملية توقيف الحشري رسائل واضحة وقوية:

• لا أحد فوق القانون، حتى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكاب الجرائم.

• العدالة الدولية لا تنسى، وإن كانت تتحرك ببطء أحيانًا.

• تعزز من مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، رغم الانتقادات التي تتعرض لها من حيث البطء أو التحيز.

• تبعث بالأمل في نفوس الضحايا الليبيين الذين طالما حُرموا من العدالة والاعتراف.

  
  

وماذا عن إسرائيل؟

بينما تُطارد المحكمة المتهمين في ليبيا، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، يواجهان طلبًا رسميًا من المدعي العام للمحكمة بإصدار مذكرات توقيف بحقهما بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

فمتى تتجسد العدالة الدولية على قدم المساواة؟ومتى يتحول نتنياهو من موقع الحصانة إلى قفص الاتهام؟

نهاية الإفلات من العقاب؟ عندما تلحق العدالة الدولية بالجلادين... فمتى يحين دور نتنياهو؟

ليست قضية الحشري مجرد انتصار قضائي فحسب، بل إنها تأكيد قوي على مبدأ المساءلة الجنائية الفردية، حتى في سياقات الحرب الأهلية وانهيار الدولة. إنها تشكل خطوة إضافية نحو تحميل الميليشيات، والجلادين، وزعماء الحرب مسؤولية الجرائم التي حولت ليبيا بعد عام 2011 إلى مسرح للفظائع.

كما تدعو هذه القضية المجتمع الدولي إلى عدم غضّ الطرف عن بؤر الإفلات من العقاب الأخرى، وخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواجه قادة سياسيون وعسكريون، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مذكرات توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ينبغي أن تُطبّق العدالة الجنائية الدولية دون كيل بمكيالين، بغضّ النظر عن جنسية المتهمين أو قوتهم السياسية. إذ لا يمكن أن تكتسب معركة مكافحة الإفلات من العقاب مصداقيتها إلا من خلال تطبيق شامل ومتساوٍ للقانون الدولي.

قسم الإعلام والصحافة OMSAC