إجتماع طارئ لمجموعة لاهاي في بوغوتا (15–16 يوليو 2025) نحو تعبئة دولية ضد الإفلات من العقاب الإسرائيلي في غزة

شكّل الاجتماع الطارئ لمجموعة لاهاي، المنعقد في بوغوتا يومي 15 و16 يوليو 2025، محطة حاسمة في بناء جبهة قانونية ودبلوماسية دولية لمواجهة الجرائم المرتكبة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. ورغم أن البيان الختامي لم يُنشر بعد، إلا أن المعلومات الأولية تؤكد وجود إرادة جماعية لدى الدول المشاركة للانتقال من مرحلة الاستنكار إلى مرحلة الفعل.

أهداف واضحة: كسر الإفلات من العقاب وتفعيل القانون

جاء هذا الاجتماع بمبادرة من كولومبيا وجنوب إفريقيا، وجمع أكثر من 30 دولة أكدت التزامها الصريح باحترام القانون الدولي الإنساني ورفضها القاطع لجرائم الحرب والإبادة والفصل العنصري.

ومن بين الأهداف المعلنة:

• التطبيق الصارم لرأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني؛

• تنسيق آليات قانونية ودبلوماسية بين الدول لضمان التنفيذ الفعلي للمعايير الدولية في الأراضي المحتلة؛

• الالتزام بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين الصادر بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

  
  

تدابير ملموسة قيد الدراسة

من بين الإجراءات العاجلة التي طُرحت للنقاش:

• حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في حال وجود خطر واضح من استخدامها ضد المدنيين؛

• منع رسو السفن المحمّلة بالوقود العسكري أو المعدات المخصصة لإسرائيل في الموانئ الواقعة تحت سيادة الدول المشاركة؛

• دعم نشط للعدالة الدولية، من خلال فرض عقوبات محددة ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.

  
  

منعطف سياسي كبير... لكنه غير كافٍ بعد

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، هذا الاجتماع بأنه "التطور السياسي الأهم منذ عشرين شهرًا" لصالح فلسطين.لكنها شددت في الوقت نفسه على أن تعبئة الدول وحدها لا تكفي، إذ إن المجتمع المدني المنظم يبقى عنصرًا حاسمًا لا غنى عنه.

الدور الاستراتيجي للمنظمات غير الحكومية: من المحيط إلى المركز

لقد آن الأوان لأن تنهي بعض الدول سياسة التهميش والتجاهل تجاه المنظمات غير الحكومية المتخصصة والملتزمة وذات الخبرة، التي تعمل منذ سنوات في الميدان القانوني والدبلوماسي والحقوقي.

إن هذه المنظمات – وفي مقدمتها الـ OMSAC – لا يجب أن تُعامل كشركاء ظرفيين، بل كركائز دائمة في الدفاع عن القانون الدولي.فهي تمتلك خبرة استراتيجية، وشبكات عابرة للحدود، والأهم من ذلك: سلاحًا فتاكًا ضد الدول المارقة ومجرمي الحرب، يتمثل في: الحقيقة الموثقة، والتحرك القانوني المنظم، والضغط الدولي المنهجي.

إلتزام دائم من الـ OMSAC

يواصل الـ OMSAC، بالتعاون مع شركائه الدوليين، قيادة حملات ضغط على المستوى العالمي من أجل:

• تنفيذ قرارات الهيئات القضائية الدولية (محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية) حرفيًا؛

• توقيف ومحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب والإبادة، بغض النظر عن جنسياتهم أو مناصبهم؛

• تحويل القانون من مجرد خطاب نظري إلى أداة فعلية لتحقيق العدالة للضحايا.

  
  

وماذا بعد؟

من المنتظر صدور بيان رسمي مفصل عن نتائج اجتماع بوغوتا في الأيام القادمة. ويطالب الـ OMSAC بأن يتضمن هذا البيان الاعتراف الرسمي بدور المنظمات غير الحكومية المستقلة، ويعلن أنه سيقدم قريبًا مقترحًا لإطار دائم لمشاركة المجتمع المدني المتخصص ضمن آلية مجموعة لاهاي.

من أجل فلسطين، ومن أجل القانون، ومن أجل الإنسانية

القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى تعاطف موسمي، بل إلى التزام دائم، وتحرك منسق، وتحالف طويل الأمد بين الدول المسؤولة والمنظمات الجادة.

العدالة يجب أن تنتصر. والحقيقة، حين تستند إلى الحقائق والقانون، هي أقوى سلاح ضد الإفلات من العقاب.

أنطونيلا جاراميو

قسم الإعلام والصحافة

OMSAC منطقة أمريكا اللاتينية