top of page
Rechercher

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة ترحب باعتماد الإتفاقية التاريخية بشأن الجرائم الإلكترونية

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 5 févr. 2025
  • 2 min de lecture

ترحب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) باعتماد إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الرقمية. بعد خمس سنوات من المفاوضات المعقدة، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 هذه المعاهدة التاريخية، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عامًا.


تعزيز الآليات الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تأتي هذه الاتفاقية كنتيجة لجهد جماعي من قبل 193 دولة عضو، وتهدف إلى تعزيز آليات مكافحة الجرائم التي تسهلها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أنها توفر إطارًا لتبادل الأدلة الإلكترونية بشكل آمن وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشر والاحتيال المالي عبر الإنترنت.


إلتزام OMSAC طويل الأمد

لم تتوقف OMSAC عن الدعوة إلى إتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهي ترحب بثمار جهودها ومناشداتها التي أدت إلى هذه المعاهدة الحيوية. كما ورد في تقريرها العام المنشور في 17 مارس 2021، لعبت المنظمة دورًا رئيسيًا في توعية الهيئات الحكومية وغير الحكومية بالحاجة الملحة إلى إطار دولي فعال لمكافحة هذه التهديدات الحديثة. ويُظهر إستجابة الأمم المتحدة لهذه الدعوات إلتزامًا قويًا بجعل الفضاء الإلكتروني بيئة أكثر أمانًا.


إستجابة عالمية للتحديات الرقمية

في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية والجرائم الرقمية بوتيرة مقلقة، تمثل هذه المعاهدة تقدمًا أساسيًا. فهي تتيح للدول تنسيق جهودها، وتعزيز قدراتها في الإستجابة، وحماية الضحايا. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية هذه الإتفاقية لضمان التوازن بين الأمن الرقمي وحماية الحقوق الأساسية.


من جانبه، شدد فيلومون يانغ، رئيس الجمعية العامة، على الدور المحوري لهذه المعاهدة في النظام القانوني الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مع ضمان إحترام الحريات الفردية.


قضايا الحريات الرقمية

رغم أن هذه الإتفاقية تمثل تقدمًا كبيرًا، فقد أثيرت بعض المخاوف من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تخشى أن تُستخدم بعض أحكامها لتعزيز المراقبة أو قمع حرية التعبير. وتدعو OMSAC إلى تنفيذ متوازن يحترم الحريات الأساسية لتجنب أي إنتهاكات محتملة.


دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 2025

ستكون الخطوة الرئيسية التالية هي حفل التوقيع الرسمي في عام 2025 في هانوي، فيتنام. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تصديق ما لا يقل عن 40 دولة عضو عليها. وتشجع OMSAC جميع الدول على الانضمام بسرعة إلى هذا الاتفاق ودمج أحكامه في تشريعاتها الوطنية لضمان فضاء إلكتروني أكثر أمانًا وعدالة للجميع.


وستواصل OMSAC متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية عن كثب وستظل ملتزمة بالتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية لضمان فعاليتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية.


قسم الصحافة والإعلام - OMSAC


 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page