top of page

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة : السيادة ليست إمتيازًا محصورًا بأوروبا، بل هي حق عالمي يجب أن تمارسه الجزائر بالكامل

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 11 mars 2025
  • 2 min de lecture

تماشيًا مع مهمتها النبيلة في مكافحة جميع أشكال الفساد والجريمة، وكذلك حماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، تذكّر المنظمة الامن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بأن السيادة الوطنية حق غير قابل للتصرف، معترف به في ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. لكل دولة الحق المطلق في حماية سلامتها الإقليمية، وسكانها، ومصالحها الاستراتيجية من أي تهديد أو تدخل خارجي.


هذا الحق ليس امتيازًا حصريًا لأوروبا

ومع ذلك، من الواضح أن المجتمع الدولي، لا سيما القوى الكبرى الغربية، يعتمد سياسة "ازدواجية المعايير". فحماية الحدود ومنع التهديدات تُعتبر مشروعة لبعض الدول، بينما يُطلب من دول أخرى، لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط، التحلي بضبط النفس أو حتى عدم الرد على الاستفزازات.


أوروبا والتعبئة في مواجهة التهديدات

آخر مثال على ذلك هو تعبئة 30 دولة عسكريًا في باريس للتحضير لحماية الحدود الأوروبية ودعم أوكرانيا. عندما تشعر دولة أوروبية بتهديد على حدودها، يكون الرد فوريًا: تحالف عسكري، ضغوط دبلوماسية، واستراتيجية ردع.


لكن عندما تعبر الجزائر عن قلقها بشأن المناورات العسكرية التي تُجرى على حدودها من قبل قوى أجنبية أو جيران إقليميين، فإن أي مبادرة تهدف إلى تأكيد حقها في الأمن غالبًا ما تُعتبر "تصعيدًا للتوتر" أو "موقفًا عدوانيًا". هذا التفاوت في التعامل مع المخاوف الأمنية يعكس ظلمًا واضحًا.


الجزائر وحقها المشروع في الحفاظ على سيادتها

وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق لكل دولة اتخاذ تدابير دبلوماسية، استراتيجية وعسكرية لضمان أمنها الوطني.


بناءً على ذلك، وفي مواجهة المناورات العسكرية المخطط لها على حدودها، يحق للجزائر:


التعبير عن قلقها دبلوماسيًا وإحالة الأمر إلى الهيئات الدولية.

تعزيز وجودها العسكري على حدودها كإجراء ردعي ووقائي.

المطالبة بالشفافية وفتح حوار صريح مع الدول المعنية لتجنب أي تصعيد غير ضروري.

التعاون مع حلفائها الاستراتيجيين لضمان استقرار التوازن الإقليمي والحفاظ على السلام.


دعوة إلى المسؤولية والاحترام المتبادل

بعيدًا عن أي تصعيد عسكري أو استفزاز، تتبنى الجزائر موقف اليقظة المسؤولة، وتدعو الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى احترام سيادة الدول وتفضيل التعاون على المواجهة.


إن السلام في شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط لا يمكن الحفاظ عليه إلا من خلال حوار صادق، وغياب الاستفزازات، والاعتراف المتبادل بحق كل دولة في حماية أراضيها وسكانها.


الخاتمة

الجزائر، كقوة إقليمية، تتمتع بالحق الكامل في ممارسة سيادتها، مثل أي دولة حريصة على أمنها.


في مواجهة التهديدات أو الاستفزازات، لا ينبغي اعتبار رد الفعل تصعيدًا، بل تأكيدًا للسيادة الوطنية والحق في الحفاظ على السلام.


إذا كان بإمكان أوروبا حشد قواها لحماية حدودها، فيجب على الجزائر أيضًا أن تطالب بهذا الحق الأساسي، دون الخضوع للضغوط الخارجية أو التفسيرات المنحازة لموقفها الدفاعي.


قسم الصحافة والإعلام OMSAC


 
 
 

Commentaires


Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page