مكافحة الثراء غير المشروع، ركيزة الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون

تخطو الجزائر خطوة تاريخية نحو تأصيل النزاهة في الحياة العامة. تحت القيادة الحاسمة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أصبحت مكافحة الثراء غير المشروع أولوية وطنية، موكلة إلى الهيئة العليا للشفافية التي فرضت خبرتها على الساحة الدولية.

الإرادة السياسية كمحرك للتغيير

منذ توليه مهام منصبه، جعل الرئيس عبد المجيد تبون الشفافية والنزاهة أساس الجزائر. قرار تكليف الهيئة العليا للشفافية، للوقاية ومكافحة الفساد بمهمة تتبع الثراء غير المشروع، ليس مجرد إصلاح إداري؛ بل هو فعل سيادي وقضائي. ومن خلال تزويد هذه الهيئة بسلطات تحقيق موسعة، توجه الدولة الجزائرية رسالة واضحة: الإفلات من العقاب أصبح من الماضي.

مؤسسة ذات كفاءات في خدمة الدولة

تحت رئاسة السيدة سليمة مسراتي، أثبتت الهيئة العليا للشفافية دورها كحارس للنزاهة. مكونة من كوادر رفيعة المستوى، وحقوقيون متمرسون، وخبراء ماليين، لا تقتصر مهام الهيئة على الوقاية فحسب، بل تتخذ إجراءات فعلية. وقدراتها على ربط البيانات المصرفية والضريبية والعقارية تمكنها من كشف أي نمو مشبوه في الثروات، مما يضمن حماية المال العام. هذه التآزر بين الإرادة السياسية العليا والخبرة التقنية للهيئة يمثل اليوم نموذجًا رائدًا في الحوكمة.

تألق دولي: المشاركة المرموقة في COP11 بقطر

لقد وجدت مصداقية هذه الاستراتيجية الوطنية صدى عالميًا خلال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COP11) التي انعقدت في الدوحة، قطر، ديسمبر 2025.

وقد شهد الوفد الجزائري مشاركة متميزة ومرموقة للغاية. قدمت الهيئة العليا خبرة الجزائر، وقد حظيت بإشادة نظرائها على صرامتها وفعاليتها. ويؤكد هذا النجاح في الدوحة الاعتراف الدولي بالجهود التي تبذلها الجزائر للتماشي مع أعلى المعايير العالمية، مع تطوير آلياتها الخاصة لمواجهة شبكات الفساد.

رؤية مستقبلية

تثبت الجزائر امتلاكها للكفاءات الداخلية والإرادة السياسية اللازمة لتطهير اقتصادها بشكل مستدام. هذا الجهاز الخاص بتتبع الثراء غير المشروع يعزز الثقة بين المواطن ومؤسساتها. ومن خلال وضع النزاهة في صميم الوظيفة العمومية، يبني الرئيس تبون والهيئة العليا أمة قوية، محترمة دوليًا، وحامية لمصالح أبنائها.

الجزائر تتقدم، وكفاءاتها تراقب، والدولة تحمي.

قسم الصحافة والإعلام