جنرالان يتم شطبهما من الجيش – إنتهاك لواجب التحفظ أم توظيف سياسي لحرية التعبير؟

في أبريل 2021، أحدث مقال رأي نُشر في صفحات مجلة "فالور أكتويل" اضطرابًا داخل أروقة المؤسسات العسكرية الفرنسية، التي اعتادت على التحفظ والسرية. كان المقال موقّعًا من قِبل عدد من الجنرالات في ما يُعرف بـ"الدرجة الثانية"، أي أولئك المتقاعدين نظريًا لكن القابلين قانونيًا للاستدعاء مجددًا. وقد تضمن المقال بيانًا صارخًا حذّر من ما وصفه كاتبوه بـ"تفكك الأمة"، مع تركيز خاص على "الإسلاموية"، و"ضواحي المدن"، و"الانقسامات المجتمعية".

وبعد ثلاث سنوات من تلك الحادثة، صدر حكم بشطب الجنرالين أندري كوستو وبول بيليتزاري من السجلات العسكرية كعقوبة تأديبية، بسبب "الإخلال بواجب التحفظ".

مقال بلغة نارية واستدعاءات تاريخية مثيرة

لم يكن مضمون المقال عابرًا، بل نُشر في 21 أبريل 2021، في ذكرى محاولة الانقلاب العسكري في الجزائر عام 1961. تحدث المقال بصراحة عن إمكانية تدخل الجيش إذا ما فشل السياسيون في "إنقاذ الأمة". فسره البعض بأنه تمهيد لخطاب عسكري - سياسي ذو نَفَس تمرّدي، بينما رآه آخرون ناقوس خطر على خلفية تصدعات اجتماعية وأمنية حقيقية.

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد (OMSAC)، رغم استقلاليتها وحيادها التام، تذكّر بأن دور المؤسسة العسكرية في دولة القانون يجب أن يظل خاليًا من كل لبس: فأي تدخل أو ضغط على النقاش السياسي المدني يُعدّ خرقًا صريحًا لأسس الجمهورية. ومع ذلك، من واجبنا أيضًا قراءة مؤشرات القلق العميق التي تعبر عنها بعض مكونات المؤسسة الدفاعية.

الشطب: عقوبة عادلة أم ميل نحو السلطوية؟

تطرح العقوبة التي فُرضت على الجنرالين سؤالًا جوهريًا: أين تنتهي حدود "واجب التحفظ" وأين تبدأ "حرية الرأي" بالنسبة للعسكري المتقاعد؟ اختارت الدولة، بصفتها الضامنة للانضباط الجمهوري، الحزم. لكن هذا القرار، رغم قانونيته، يغذي نقاشًا أوسع حول مكانة العسكريين في المجتمع الحديث.

الجنرال بول بيليتزاري، أحد الموقعين على المقال، انضم لاحقًا في عام 2024 إلى شكوى تقدم بها الجنرال كوستو ضد عدد من الوزراء، متهمًا الحكومة بأنها سلمت معدات عسكرية فرنسية لأوكرانيا دون أي تشاور ديمقراطي. خطوة تُعقّد مجددًا الحدود الفاصلة بين الانخراط كمواطن، الموقف الإيديولوجي، والواجب المؤسساتي.

بين التهديدات الهجينة والتصدعات الداخلية

تُذكر منظمة OMSAC بأن الدول الحديثة تواجه تهديدات هجينة: هجمات إلكترونية، حملات تضليل، إختراقات إيديولوجية، وانهيار الروابط الاجتماعية... وفي هذا السياق، يجب أن تبقى المؤسسات العسكرية مستقرة، مهنية، وتحترم الأطر الدستورية. لكن من السذاجة تجاهل التوترات الداخلية والإشارات المقلقة الصادرة عن بعض عناصر المؤسسة، حتى وإن كانوا متقاعدين.

ما يجب أن نستخلصه:

• واجب التحفظ ليس قمعًا، بل ضمانة لحيادية القوة العمومية.

• حرية التعبير، حتى بالنسبة للعسكري المتقاعد، يجب أن تُمارَس ضمن حدود المبادئ الديمقراطية.

• الفجوة بين النخب السياسية وخدّام الدولة – ومن ضمنهم العسكريون – لا يمكن علاجها إلا بالإصغاء، والإصلاح، والشفافية.

  
  

وأخيرًا، حذّرة OMSAC منذ سنوات من مخاطر تسييس الخطاب الأمني، سواء من بعض المنظمات غير الحكومية، أو الحركات السياسية المتطرفة، أو حتى بعض العناصر العسكرية الباحثة عن الظهور الإعلامي.

هذا الملف ليس مجرد حادث إداري، بل مرآة هشة لوضع ديمقراطياتنا المعاصرة في مواجهة منطق المواجهة الرمزية. فاستقرار المؤسسات لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توازن دقيق بين الانضباط والحوار، بين الولاء واليقظة.

إدارة النزاهة والتحقيقات – OMSAC