تقرير حول الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةمن 16 يونيو إلى 7 يوليو 2025

إنعقدت الدورة التاسعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف خلال الفترة الممتدة من 16 يونيو إلى 9 يوليو 2025، وشكّلت مرحلة حاسمة من النقاشات والمواقف حول قضايا جوهرية تتعلق بحقوق الإنسان، والعدالة المناخية، والتوترات الجيوسياسية الدولية. يلخص هذا التقرير أبرز ما ميّز هذه الدورة حتى تاريخ 7 يوليو 2025.

تتابع منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC هذه الدورة عن كثب، من خلال آلية مزدوجة قائمة على إستراتيجية مدروسة: فمن جهة، يشارك عدد من الخبراء والمبلغين عن الانتهاكات من بلدان متعددة في أعمال الدورة تحت الغطاء الرسمي لوفودهم الوطنية، مما يتيح جمع معلومات دقيقة وبالغة الأهمية في كنف السرية؛ ومن جهة أخرى، يشارك إطارات من المنظمة بصفة رسمية باسم OMSAC، في إطار عمل دبلوماسي مباشر داخل المجلس. تُعدّ هذه المنهجية القائمة على التكامل بين الرصد الصامت والعمل العلني نقطة قوة حقيقية للمنظمة، إذ تُمكّنها من الدفاع عن مواقفها، وتمرير رسائلها الاستراتيجية عبر قنواتها الدبلوماسية، مع الحفاظ على السرية التامة لشبكتها ومصادرها.

1. افتتاح الدورة وكلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان

في 16 يونيو، افتتح السيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، أشغال الدورة بإطلاق تحذير شديد اللهجة إزاء التخفيض الحاد في التمويلات المخصصة لمكتبه، والتي بلغت 60 مليون دولار، معتبراً أن هذا الانسحاب المالي يُهدد آليات الرصد والحماية العالمية لحقوق الإنسان.كما أدان بشدة الوضع «المروع وغير المحتمل» في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط لوقف الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية، والجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين.

2. الأولويات الموضوعية والنقاشات

العدالة المناخية وحقوق الإنسان

تمحورت أعمال هذه الدورة حول العلاقة المتزايدة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان. وقد قُدمت عدة تقارير أساسية، أبرزها تلك التي دعت إلى ضرورة "إزالة الكربون" بطريقة عادلة، وضمان حماية المجتمعات الهشة أمام تداعيات الأزمات البيئية.وسلطت النقاشات الضوء على أهمية التحولات الاقتصادية العادلة، والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية، وتعزيز التضامن الدولي.

الحق في المياه والصرف الصحي

في سياق التحضير للمؤتمر الدولي حول المياه المزمع عقده عام 2026 في دولة الإمارات، ركزت هذه الدورة على قضايا الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، باعتبارها حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان.

حماية حقوق الفئات الضعيفة

حظيت قضايا حقوق النساء والأطفال والأقليات الجنسية والمدافعين عن حقوق الإنسان باهتمام خاص.وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز حماية النساء والفتيات في أفغانستان، فيما طالبت عدة وفود بضمان أمن الصحفيين ومكافحة الإعدامات خارج نطاق القانون.

3. التوترات الدبلوماسية والتحديات الجيوسياسية

فنزويلا وقرار "شخص غير مرغوب فيه"

في 1 يوليو، أصدرت الجمعية الوطنية الفنزويلية قراراً مثيراً للجدل يقضي باعتبار السيد فولكر تورك "شخصاً غير مرغوب فيه"، رداً على انتقاداته العلنية لانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا، لا سيما الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية.ويعكس هذا القرار تصاعد التوترات بين بعض الدول وآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

إسرائيل، إيران، والنفاق المفضوح

في سلوك استفزازي يعكس ازدواجية المعايير، انتقدت إسرائيل مشاركة إيران في أعمال المجلس، في محاولة يائسة لتوجيه الأنظار بعيداً عن جرائمها المستمرة في غزة.إن هذا السلوك المفضوح يُمثل شكلاً من أشكال النفاق الدبلوماسي غير المقبول، حيث تحاول دولة متورطة في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان الظهور كمدافعة عن مبادئ العدالة، بينما تتجاهل آلاف الضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين سقطوا نتيجة عدوانها العسكري.

وإذ يدين المجتمع المدني هذا السلوك، فإن المنظمة العالمية للسلام والتعاون (OMSAC) تؤكد أن هذا النوع من المراوغات الخطابية لا يمكن أن يحجب الحقيقة، ولا أن يُغطي على الجرائم التي توثقها الوقائع والشهادات الميدانية.

4. انخراط المجتمع المدني: نصر استراتيجي للـ OMSAC

تُعدّ المشاركة الواسعة لمنظمات المجتمع المدني في هذه الدورة التاسعة والخمسين أحد أبرز الانتصارات التي تُسجّلها المنظمة العالمية للسلام والتعاون (OMSAC) بكل فخر واعتزاز.

هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة عمل نضالي متواصل طيلة السنوات الخمس الماضية، قادته منظمات غير حكومية دولية ووطنية من مختلف القارات، في طليعتها الـ OMSAC وشبكة شركائها، حيث كثفوا من جهود التنبيه والترافع والتنديد العلني ضد الإقصاء المتعمّد والممنهج للمنظمات غير الحكومية من قبل عدد كبير من الهيئات الحكومية الدولية.

وبفضل هذه التعبئة الدولية المستمرة، تمّ الاعتراف أكثر بصوت المجتمع المدني خلال هذه الدورة، لاسيما حول قضايا مصيرية مثل العدالة المناخية، حقوق الشعوب الأصلية، حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومكافحة العنف المنهجي في عدة مناطق من العالم.

وقد ساهمت منظمات بارزة مثل مجلس الكنائس العالمي (World Council of Churches)، هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، بمداخلات نقدية بنّاءة، لعبت دوراً مهماً في صياغة توصيات ملموسة تمّ رفعها إلى الدول الأعضاء وآليات مجلس حقوق الإنسان.

ويؤكد هذا التقدم أن الضغط الذي تمارسه هذه المؤسسات وشبكاتها بدأ يُؤتي ثماره فعلياً، وأن الحضور الفاعل والشرعي للمجتمع المدني يظلّ شرطاً أساسياً لضمان حوار دولي متوازن، شفاف وشامل.

الخاتمة

برهنت الدورة التاسعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان على الأهمية البالغة للحوار الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة في مجال حقوق الإنسان، سواء كانت متعلقة بالأزمات المناخية، بالنزاعات المسلحة، أو بالتجاذبات السياسية المتصاعدة.

وفي الوقت نفسه، كشفت هذه الدورة عن هشاشة بعض آليات الحماية الدولية في ظل التقليصات المالية، والانقسامات الجيوسياسية، والهجمات الممنهجة على استقلالية عمل المجلس.

وفي هذا السياق، تجدد المنظمة العالمية للسلام والتعاون OMSAC دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية، وتعزيز آليات الحماية الدولية، وتمكين المجتمع المدني، والعمل من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على أساس العدالة، الكرامة، والاحترام المتبادل.

قسم الاعلام والصحافة OMSAC