بين فرنسا والجزائر: دبلوماسية وقعت في فخ لاجئين بلا مبدأ ولا قانون

تقرير خاص - العلاقات بين فرنسا والجزائر 2022 - 2025

نظرًا للتدهور التدريجي والمقلق في العلاقات بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وخاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية، قرر المكتب التنفيذي لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، بعد عدة إجتماعات إستراتيجية، إسناد مهمة ذات أولوية إلى قسم النزاهة والتحقيقات.

وكان الهدف من ذلك إجراء تحقيق معمق، مصحوبًا بمشاورات موسعة مع خبراء في الدبلوماسية، السياسة، الأمن، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وممثلي المنظمات غير الحكومية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

مهمة التحقيق الدقيقة

بعد عدة أشهر من العمل الجاد والدؤوب والمتعدد الجوانب، قدّم قسم النزاهة والتحقيقات تقريرًا مفصلًا إلى المكتب التنفيذي. ونظرًا لأهمية الاستنتاجات، تم عقد اجتماع طارئ مخصص لهذا الملف الحساس.

وقد أدت التحليلات المتقاطعة، والشهادات الموثقة، والعناصر التي تم التحقق منها إلى خلاصة موحدة داخل المكتب التنفيذي، وهي أن الوضع خطير وحساس ويستدعي تحركًا سريعًا لتفادي تصعيد قد يؤدي إلى صراع دبلوماسي-سياسي طويل الأمد بين دولتين كبيرتين ترتبطان بعلاقة تاريخية معقدة.

تحديد المسؤولين: استغلال ممنهج لوضع اللاجئ

كشف التحقيق عن هوية الأطراف الرئيسية المتسببة للاضطرابات، وهم مجموعة منظمة من اللاجئين الزائفين من أصل جزائري، يقيمون في الغالب في فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. هؤلاء الأفراد يستغلون وضعهم كلاجئين بشكل تعسفي، لا بغرض الهروب من الاضطهاد، بل من أجل شن حملات كراهية وتضليل وزعزعة استقرار تمس السيادة الجزائرية، في تناقض صارخ مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.

تقاعس المؤسسات الأوروبية والدولية المعنية وصمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

صورة لرئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، السيد مراد مزار، إلى جانب السيد باتريك إيبّا، نائب المدير الفرعي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والسيدة سيبيل إم. كابفيرر، المنسقة الرئيسية لشؤون الحماية والأمن القومي. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الضغط على الصورة

رغم توجيه عدة مراسلات رسمية و عقد اجتماعات مباشرة، أبرزها مع ممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في جنيف، لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس من قبل الهيئات المختصة، مما يثير القلق إزاء صمت مريب قد يُفسَّر على أنه تواطؤ ضمني أو على الأقل إهمال جسيم تجاه هذا التهديد المتصاعد

بالإضافة إلى هذه المراسلات، تم عقد اجتماعات كذلك، كان أبرزه اللقاء الهام مع ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في جنيف، حيث تم تقديم الأدلة الموثقة مباشرة، والتنبيه إلى الانتهاكات المسجلة، واقتراح إجراءات ملموسة لمواجهة هذا الانحراف الخطير والمتصاعد.

وخلال عدة لقاءات وتبادلات، قامت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بما يلي :

• عرض الأدلة الموثقة حول التجاوزات التي ارتكبها هؤلاء الأفراد؛

• التنديد بتسييس حق اللجوء واستغلاله لأغراض عدائية؛

• اقتراح مسارات للإصلاح والمراقبة بهدف الوقاية من هذا النوع من الانحرافات..

  
  

فشل واضح: بين الصمت والازدراء

رغم الجهود المبذولة، والتحذيرات المتكررة، والالتزام الصادق لصالح السلام بين الشعوب واحترام المبادئ الإنسانية، لم يصدر أي رد فعلي ملموس من طرف المؤسسات المعنية. إن الصمت المطبق إزاء هذا الانحراف المقلق يعكس شكلاً من أشكال التواطؤ السلبي، أو على الأقل تقصيراً خطيراً أمام ظاهرة باتت تشكل تهديداً متزايداً.

اليوم، تُعدّ التوترات المتصاعدة بين فرنسا والجزائر دليلاً ملموساً على هذا الفشل المؤسسي. فالنزاع الكامن يغذّيه أفراد مجرمون وعديمو المسؤولية، لا تحركهم سوى مصالحهم الشخصية، دون أي اعتبار لاستقرار الدول أو تماسك المجتمعات.

التزام متجدد من طرف منظمة OMSAC

أمام التطورات الجديدة في هذا الملف المتفجر، تؤكد منظمة OMSAC مجدداً عزمها على مواصلة مهمتها، دفاعاً عن الحقيقة، والسلام، والأمن الجماعي. إن إلتزامنا موجه إلى:

• الشعوب الفرنسية، الجزائرية، والفرنسية-الجزائرية؛

• المؤسسات السياسية والدبلوماسية؛

• الرأي العام الدولي الذي غالباً ما يُقصى عن الواقع الحقيقي لهذا الصراع الخفي.

وسنواصل:

• التنديد بإساءة إستعمال حق اللجوء؛

• المطالبة بإصلاحات هيكلية في إدارة صفة اللاجئ؛

• محاربة أي تلاعب سياسي أو إعلامي يهدف إلى الإضرار بالسلام الإقليمي؛

• حماية الشعوب من انحرافات الذين يستغلون الحرية للاعتداء على أسس الديمقراطية والاستقرار الدولي.

  
  

  اللاجئون: حينما تُهدد التجاوزات السلام العالمي، منظمة OMSAC تدق ناقوس الخطر

  

  في سياق عالمي يتّسم بتصاعد الأزمات الإنسانية وتزايد تدفّقات الهجرة، تُصدر منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) تقريراً غير مسبوق بعنوان:«اللاجئون: الحقوق والواجبات – المسؤوليات الأخلاقية والمعنوية للاجئين». ويُعدّ هذا التقرير ثمرة ثلاث سنوات من التحقيقات الدقيقة التي أجراها قسم النزاهة والتحقيقات بالمنظمة، حيث يسلّط الضوء على قضية محورية كثيراً ما يتم تجاهلها: مسؤوليات اللاجئين وواجباتهم تجاه بلدان الاستضافة وبلدانهم الأصلية. لقراءة المزيد، يُرجى الضغط على الصورة...

  
  
  
  

للتذكير – 20 سنة سجن بحق السيد أمير دي زاد: رد قضائي على تهديد إستهدف الدولة.

بتاريخ 27 ديسمبر 2022، أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر) حكماً غيابياً ضد المدعو أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد"، يقضي بالسجن النافذ لمدة عشرين (20) سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون (1) دينار جزائري، مع تأكيد سريان مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

ويُلاحق المحكوم عليه بتهم خطيرة للغاية، تم تصنيفها كجرائم تتعلق بالتجنيد ضمن جماعة تخريبية تستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، فضلاً عن التآمر من أجل التحريض على التمرد ضد مؤسسات الدولة.

هذا الحكم القضائي يؤكد خطورة الأفعال التي ارتكبها هذا الشخص، ويعزز في الوقت نفسه شرعية التحركات التي قامت بها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC في إطار هذا التقرير.

قسم النزاهة والتحقيقات – OMSAC