top of page
Rechercher

الإمارات العربية المتحدة: مشعلو نار الحرب في السودان وزارعو الفوضى من الشرق الأوسط إلى إفريقيا

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 1 juil. 2025
  • 2 min de lecture

في ظلال الصراعات الكبرى في القرن الحادي والعشرين، هناك فاعل خفي لكنه حاسم يشدّ الخيوط، يموّل الإرهاب، يسلّح الميليشيات، ويشعل النيران: إنهم الإمارات العربية المتحدة. هذه الدويلة الخليجية الصغيرة والثرية، التي تدّعي "الحداثة" و"الانفتاح"، تفرض نفسها في الواقع كأحد أبرز مهندسي زعزعة الاستقرار الجيوسياسي العالمي. فبعد أن دمّرت اليمن، وأفسدت ليبيا، ودعمت الانقلابات في إفريقيا، ها هي اليوم في صلب الحرب الدامية التي تمزّق السودان.


💣 شحنات الموت عبر الصومال

وفقًا لأحدث تقارير دائرة النزاهة والتحقيقات في "أومساك"، تستخدم الإمارات العربية المتحدة مطار بوساسو في الصومال كمحطة مركزية لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى قوات الدعم السريع (RSF). هذه الميليشيات المعروفة بارتكابها الفظائع وجرائم الحرب، تتحمّل اليوم المسؤولية الأساسية عن المجازر التي تستهدف المدنيين السودانيين، خصوصًا في دارفور.


ولا يقتصر الدعم الإماراتي على الجانب اللوجستي فقط، بل هو تمويل معلن لإبادة جماعية مستمرة، كما أكّد ذلك بنفسه الحكومة السودانية التي رفعت مؤخرًا دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.


🏚️ شعب مدمر، وأمة جائعة

النتائج كارثية بكل المقاييس: أكثر من 13 مليون نازح، 1.2 مليون لاجئ في تشاد، مدن مدمرة، نساء مغتصبات، وأطفال مقتولون. السودان يموت اليوم تحت وطأة حرب مفروضة عليه من الخارج. وتصف الأمم المتحدة الوضع الإنساني بأنه كارثي: مجاعة، أوبئة، نقص حاد في الإمدادات، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.


👤 رئيس وزراء جديد وسط الفوضى

رغم تعيين كمال الطيب إدريس عبد الحفيظ مؤخرًا رئيسًا جديدًا للوزراء، إلا أن البلاد لا تزال مشلولة بسبب الحرب. فمحاولة الرئيس عبد الفتاح البرهان لإعادة تشكيل الحكومة لا معنى لها في ظل استمرار تدفّق الأسلحة من أبوظبي عبر القرن الإفريقي.


🌍 السيناريو ذاته: اليمن، ليبيا، مصر، السودان…

ما تفعله الإمارات في السودان ليس حالة استثنائية، بل هو جزء من نموذج استعماري حديث:

  • في اليمن، قصفت واحتلت ونهبت الموانئ.

  • في ليبيا، دعمت الجنرال حفتر، وخنقت الانتقال الديمقراطي.

  • في منطقة الساحل الإفريقي، اخترقت الأجهزة الأمنية عبر تمويل سري للفصائل العسكرية.


⚖️ صمتٌ غربيٌ متواطئ

رغم كل الأدلة الدامغة، تغضّ القوى الغربية الطرف. لماذا؟ لأن الإمارات تضخّ استثمارات هائلة في العقارات، وأندية كرة القدم، والشركات الناشئة، والصناعات العسكرية. المال فوق العدالة، والبترو-دولارات تشتري الضمائر.


❗ حان وقت تسمية العدو

الإمارات العربية المتحدة ليست وسيط سلام ولا نموذج تنموي، بل هي مُخربة ممنهجة، مشعلة للحرائق، وراعية للفوضى. مشروعها واضح: تفكيك أي شكل من أشكال الوحدة العربية أو الإفريقية المستقلة، وفرض نظام أمني تابع لأوامر العروش الخليجية وحلفائها.


✊ نداء إلى الشعوب الحرة

ندعو جميع المنظمات الإفريقية، والحركات التضامنية، والإعلام الحر، والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى:

  • فضح الدور الإجرامي للإمارات في الحرب على السودان.

  • دعم دعوى السودان أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات.

  • مقاطعة المؤسسات والفعاليات والشركات المموّلة إماراتيًا.

فطالما بقي مشعلو الحرائق أحرارًا، ستظل الشعوب تحترق.


فسم النزاهة والتحقيقات OMSAC


 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page