top of page

إنحرافات الإعلام الفرنسي: تحريض، تضليل، وعداء مفضوح تجاه إيران.

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 27 juin 2025
  • 2 min de lecture

1. الهدف من التقرير:


يهدف هذا التقرير، الذي أعدّه قسم النزاهة والتحقيقات في منظمة OMSAC، إلى فضح السلوكيات غير المسؤولة والمنافية لأخلاقيات العمل الصحفي التي تمارسها عدة وسائل إعلام فرنسية واسعة الانتشار — مثل BFM-TV وCNEWS وLCI وFRANCE INFO. فبدلاً من تقديم معلومات موضوعية، يبدو أن هذه القنوات قد تحولت إلى منصات دعائية تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يمس بسيادتها ومؤسساتها وأمنها الإقليمي.


2. حملة إعلامية ممنهجة ضد إيران:

تمارس هذه القنوات تغطية إعلامية عدائية وموجهة ضد إيران، من خلال:


- شيطنة القيادة الإيرانية والدعوة لتغيير النظام بكل الوسائل، بما في ذلك العنف.


- التلميح العلني إلى اغتيال المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وهو أمر يُعد تحريضاً مباشراً على القتل وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.


- ضيوف دائمون ذوو مواقف منحازة لا يمثلون تنوعاً في الرأي، بل يتصرفون كناطقين باسم إسرائيل أو جماعات ضغط خارجية.


3. الملف النووي:

حملة تضليل وتحريض

منذ العدوان الإسرائيلي على إيران خلال "حرب 12 يوماً":

تصاعدت حملة إعلامية فرنسية منظمة تستهدف البرنامج النووي الإيراني:


نشر اتهامات بلا أدلة ضد برنامج إيران النووي الخاضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


الدعوة إلى قصف المنشآت النووية الإيرانية واغتيال العلماء المدنيين.


تجاهل تام لامتلاك إسرائيل ترسانة نووية ورفضها التوقيع على معاهدة عدم الانتشار.


إنها سياسة الكيل بمكيالين خطيرة، فهي تؤجج العداء وتبرر العدوان وتغذي الدعاية الحربية.


4. صمت مخزٍ على جرائم غزة

في المقابل: تصمت هذه القنوات عن الجرائم المرتكبة في غزة:


مجازر بحق آلاف الأطفال والنساء ارتُكبت منذ أكتوبر 2023.


لا توجد تحقيقات صحفية جادة أو تغطيات إنسانية متوازنة.


لا ذكر لامتلاك إسرائيل أسلحة نووية أو رفضها الخضوع للقوانين الدولية.


هذا الصمت يعكس تواطؤاً إعلامياً واضحاً وانحيازاً غير أخلاقي.


5. من الصحافة إلى الميليشيا الإعلامية:

ما تمارسه هذه الوسائل لم يعد صحافة، بل أصبح:


نشاطاً سياسياً وتحريضياً يروج لسياسات خارجية معادية لإيران.


أداة للتضليل والحرب النفسية، تهدد الاستقرار والسلم العالمي.


إنتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة الإعلامية.


6. توصيات:


ندعو إلى:


فتح تحقيق عاجل من قبل الهيئات التنظيمية الفرنسية والأوروبية (ARCOM، المفوضية الأوروبية).


توثيق هذه الانتهاكات من قبل منظمات مستقلة.


الضغط من قبل المجتمع المدني للمطالبة بإعلام مهني مستقل وأخلاقي.


7. الخاتمة:


عندما يتحول الإعلام إلى سلاح للتحريض والكراهية، فإنه لا يدمر الحقيقة فحسب، بل يُقوض السلم ويهدد سيادة الدول وكرامة الشعوب.

الإعلام يجب أن يكون صوتاً للحقيقة، لا أداةً في أيدي دعاة الحرب.


قسم النزاهة والتحقيقات OMSAC

 
 
 

Commentaires


Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page