إلى أين تتجه فرنسا؟ الفساد، واستغلال النفوذ، والدين العام: النزاهة المؤسسية في خطر
- omsac actualités
- 14 août
- 3 min de lecture
منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، من خلال قسم النزاهة والتحقيقات، تقدم تقريرها نصف السنوي المخصص لوضع النزاهة العامة في فرنسا. تكشف تحقيقاتنا، التي إنطلقت منذ أغسطس 2024 وتكثفت خلال أشهر مايو، ويونيو، ويوليو 2025، عن تدهور مقلق وسريع في مستوى الأمانة والنزاهة داخل مؤسسات الدولة، والجماعات الإقليمية، وبعض القطاعات الاستراتيجية.
هذا التدهور لا يقتصر على الانطباعات أو التصورات العامة، بل يستند إلى بيانات رسمية، وإجراءات قضائية جارية، ووقائع موثقة من قبل السلطات المختصة.
أبرز الاستنتاجات :
1- انفجار القضايا القضائية
تزايد ملحوظ في تحقيقات النيابة الوطنية المالية (PNF) بشأن مسؤولين عموميين، وكبار الموظفين، وفاعلين اقتصاديين.
قضايا حديثة تشمل وزارة الداخلية، من بينها تعليق مهام ضابط رفيع في الدرك الوطني بشبهة الفساد في إدارة الصفقات العمومية.
ملاحقات ضد منتخبين محليين، مع صدور أحكام بالإدانة بتهم الفساد، واختلاس الأموال، والاحتيال، بما في ذلك في بولينيزيا الفرنسية.
2- تزايد مستمر للاعتداءات على النزاهة
بيانات رسمية من الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد (AFA) تشير إلى تضاعف حالات المساس بالنزاهة خلال ثماني سنوات.
ارتفاع كبير في جرائم الفساد، تؤكده الإحصائيات القضائية وأحكام المحاكم الأخيرة.
3- قطاعات حساسة متضررة
قضايا مرتبطة بالصفقات العمومية، وإدارة الموارد الطبيعية، والمساعدات العامة.
ملفات ذات أثر إعلامي واسع، مثل قضية Nestlé Waters التي كشفت عن تأخر السلطات العليا في تلقي المعلومات.
4- الدين العام والفساد: حلقة مفرغة
وفق أحدث البيانات المتاحة للربع الأول من سنة 2025، بلغ الدين العام الفرنسي 3.131,7 مليار يورو، أي ما يعادل 111,7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الممارسات الفاسدة تساهم مباشرة في هذه الدوامة: تضخيم تكلفة الصفقات العمومية المغشوشة، اختلاس الأموال، مشاريع عديمة الجدوى مفروضة بالمحسوبية، وغياب الرقابة الفعلية على النفقات.
كل فضيحة فساد تتحول، في نهاية المطاف، إلى عبء مالي إضافي على الدولة، يدفع ثمنه دافعو الضرائب.
الدين العام، وهو أصلاً في مستوى خطير، ليس مجرد قضية اقتصادية، بل نتيجة هيكلية للفساد الممنهج.
5- استجابة مؤسساتية غير كافية
رغم إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الفساد 2024-2027، تبقى النتائج الملموسة محدودة.
المبادرات التشريعية، رغم أهميتها، لم تنجح في وقف تصاعد الممارسات الفاسدة.
تحليل المنظمة العالمية للأمن ومكافحة الفساد (OMSAC) :
إن تسارع قضايا الفساد بين أغسطس 2024 وأغسطس 2025 يثبت وجود ظاهرة ممنهجة، تغذيها ثغرات في الحوكمة، وضعف الرقابة الداخلية، وثقافة الإفلات من العقاب.الدين العام، الذي بلغ مستوى تاريخياً، يبرهن على أن الفساد ليس مشكلة أخلاقية أو سياسية فحسب، بل آفة اقتصادية تهدد مستقبل الأمة.
نظرة الدول وسؤال المصداقية الفرنسية
اليوم، يطرح السؤال بحدة: كيف تنظر دول العالم، وخاصة المستعمرات السابقة، إلى فرنسا؟إن سمعة بلد بُنيت على قرون من التاريخ يمكن أن تتدهور في بضع سنوات حين تتوالى الفضائح، وقضايا الفساد، وممارسات استغلال النفوذ.فرنسا، التي كانت تُقدم نفسها كنموذج للديمقراطية والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان، باتت سمعتها ومصداقيتها ملوثة بسلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟
لأن شبكات مصالح، غالباً ما تكون محمية جيداً، تعمل على تقويض أسس النزاهة العامة.
من هم الجناة الحقيقيون؟
أولئك الذين، في الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية، يستخدمون سلطتهم لا لخدمة المصلحة العامة، بل للحفاظ على امتيازاتهم، مع غض الطرف عن الظلم والانتهاكات.
إلى متى؟
إلى أن يقرر المجتمع الفرنسي المطالبة بتغيير جذري.بالنسبة للـ OMSAC، الحل واضح: "تنظيف شامل" لوسط سياسي وإعلامي فاسد تغذيه الصفقات السرية، والفساد، واستغلال النفوذ.
من الضروري إعادة تركيز العمل العام على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، وعلى تحسين حياة ملايين المواطنين الذين يعيشون في ظروف هشّة، وعلى مكافحة الظلم والعنصرية، وهي المصادر الحقيقية للكراهية والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
التوصيات الأساسية :
تعزيز الرقابة الداخلية في جميع المؤسسات العمومية وشبه العمومية.
حماية أقوى للمبلغين عن الفساد، مع ضمانات قانونية ومادية وإدارية.
إنشاء خلية مستقلة مزودة بسلطات تنفيذية للتحقيق في القضايا الحساسة.
شفافية كاملة في الصفقات العمومية والنشر المنتظم لتقارير التدقيق.
إجراء تدقيق مستقل حول التكلفة الحقيقية للفساد وتأثيره على الدين العام.
قسم الصحافة والإعلام OMSAC
منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة
في خدمة النزاهة وضد جميع أشكال الفساد
Commentaires