top of page
Rechercher

مكافحة الفساد في الكويت: دعم وتأكيد للقرارات التاريخية لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 11 mai 2024
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 14 mai 2024


منذ الأمس، يواجه الكويت أزمة غير مسبوقة بعد حل البرلمان من قبل سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. حيث كانت هذه القرارات، على الرغم من قوتها، قد أصبحت لا مفر منها حسب منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC). حيث وبناءً على التحقيق العميق الذي أجراه قسم النزاهة والتحريات بالمنظمة، كشف هذا الأخير عن ممارسات يمكن أن تؤثر سلبًا على المصلحة الوطنية وأمن الكويت.


كما أظهرت نتائج هذا التحقيق سلوكيات عدد قليل جدا من النواب الذين لا يهمهم الا مصالحهم الشخصية والمحافظة عليها على حساب رفاهية الشعب الكويتي. ومن ثم كانوا هم أحد أسباب اللاستقرار السياسي ونقص التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. كما يجدر بالذكر أن البرلمان الكويتي كمؤسسة دستورية يعمل وفقًا لمبادئ الديمقراطية التعددية ويتمتع بحرية التعبير الاستثنائية. ويعترف بأن الغالبية العظمى من النواب تتميز بالوطنية والنزاهة والاحترافية في أداء مهامهم التشريعية.


كان خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأخير، لحظة حاسمة للكويت. إذ أثرت كلماته الواضحة والقوية التي تدين الفساد والانتهاكات وأي تهديد لمؤسسات الدولة بشكل عميق لدى المواطنين الكويتيين. كما أثارت هذه الدعوة إلى الإصلاح روح الوطنية ورغبة في التغيير عند سائر المواطنين.


لذا فإن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC تحيي القرار الجريء لسمو الأمير بحل البرلمان وتعليق بعض أحكام الدستور مؤقتًا. إذ كانت هذه الخطوة، رغم صعوبتها، ضرورية لمواجهة الظروف الإستثنائية وللحفاظ على سلامة وسيادة الكويت.


لذا فمن الضروري أن يتحد جميع المواطنين الكويتيين وراء سمو الأمير في هذه المعركة الحيوية ضد الفساد والانتهاكات. إن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC تشجع بقوة وتدعم جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها سمو الأمير في مصلحة الشعب الكويتي.


كما تؤكد أن المسؤولية عن الإصلاح لا تقع على عاتق سمو الأمير فحسب، بل على كل مواطن كويتي يهتم بمستقبل بلده. لذا فقد حان الوقت لوضع حد للممارسات الفاسدة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.


في الختام، فإن OMSAC تطلق نداءً للوحدة والتضامن لإنقاذ الكويت من الفساد وعدم الاستقرار والتهديدات الخارجية.


قسم النزاهة والتحريات OMSAC

 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page