top of page
Rechercher

إشاعات مضللة: منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC تحقق وتكذب مزاعم التعاون العسكري بين الجزائر والسودان !

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 20 avr. 2024
  • 2 min de lecture


قام قسم النزاهة والتحريات لدى منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC بإجراء تحقيق معمق ,ودقيق بخصوص الشائعات الأخيرة، حول التعاون العسكري المزعوم بين الجزائر والسودان. تم هذا التحقيق بعد تلقي المنظمة للعديد من الاتصالات والرسائل من أطراف سودانية مختلفة، لذا قامت المنظمة بسلسلة من الاتصالات لإلقاء الضوء على هذه الادعاءات.


وفي الأخير، وصل تحقيقها إلى إستنتاجات واضحة: تؤكد بأن الإدعاءات التي راجت بأن الدولة الجزائرية قررت التدخل عسكريا في الصراع الدائر بالسودان لا أساس لها من الصحة. وهذا ما لم تؤكده أي وسيلة إعلامية محلية أو دولية موثوقة بخصوص هذه المعلومات الخيالية. وبالتالي، فقد تبين أنها تمثل تلاعبا مدبرا من قبل مجموعة مغرضة وحاقدة تهدف إلى إلحاق الأذى والضرر بالجزائر.


هذه الشائعات تناولت توريد مقاتلتين من طراز "ميغ-29" وطائرة "أنتونوف" من قبل الجزائر إلى السودان، بالإضافة إلى الإتزام بدعم القدرات العسكرية للجيش السوداني، وهذا خلال اللقاء الأخير بين رئيسي البلدين. ومع ذلك فلم يتم العثور على أي دليل ملموس يدعم هذه الإدعاءات المغرضة.


وللتذكير ، فإن شائعات مماثلة كانت قد إنتشرت بالفعل في نهاية شهر جانفي الماضي، خاصة بعد زيارة الفريق لأركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر ولقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وقد تم نفي هذه الإدعاءات في ذلك الوقت.


وفي مؤتمره الصحفي مع الفريق لأركان الجيش السوداني البرهان، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلتزام الجزائر بدعم السودان في محنته وحماية سيادته. وأعاد تأكيد موقف الجزائر المؤيد للحل السلمي للصراعات الداخلية للدول، بعيدا عن أي تدخل خارجي.


وفي الختام، فإن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة OMSAC تدين بشدة نشر مثل هكذا معلومات زائفة وتدعو إلى اليقظة في مواجهة محاولات التلاعب بالرأي العام. كما تؤكد إلتزامها بتعزيز الشفافية والحقيقة في جميع تحقيقاتها، وبالدفاع عن نزاهة المؤسسات الوطنية والدولية التي تسعى للسلام.


قسم النزاهة والتحقيقات في منظمة OMSAC

 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page