في بلد مثل الجزائر، حيث تعتبر الرياضة وخاصة منها كرة القدم، شغفًا وطنيًا عميقًا. لا شك في التزام الدولة المالي تجاه هذا القطاع، فقد تم تخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز وتطوير الرياضة، مما يعكس الأهمية التي توليها لتعزيز الصحة والتماسك الاجتماعي والتفوق الرياضي. ومع ذلك، خلف هذه السخاءات تكمن تفاصيل مقلقة. لذلك فإن اعترافات وزير الشباب والرياضة الجزائري الأخيرة سلطت الضوء على لوحة مظلمة من الفساد وسوء الاستخدام للثقة داخل الهيئات الرياضية الوطنية. في حين تستثمر الدولة بشكل كبير في الرياضة، يبدو أن أولئك الذين يديرون المؤسسات الرياضية في البلاد قد خانوا الثقة الموضوعة فيهم، مما ينقلب على القيم الأساسية للنزاهة والشفافية.
وفي إطار جلسة عامة مع ممثلي الشعب في قصر زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، قدم وزير الشباب والرياضة السيد حماد عبد الرحمن نظرة عن التحديات الرئيسية التي لا تزال تعيق كرة القدم المحترفة الجزائرية منذ بداية الاحتراف عام 2010 تحت إدارة الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد محمد روراوة وفريقه.
فقد أكد السيد حماد عبد الرحمن على الانتهاكات العديدة التي سجلتها مصالح الوزارة، بما في ذلك نقص الشفافية في إدارة الأندية المحترفة لكرة القدم. وشدد على زيادة رواتب اللاعبين والمدربين والموظفين العاملين في مجال الرياضة.
وكما انتقد الوزير أيضًا الأشخاص الذين بدأوا في تنفيذ الاحتراف، متهمًا إياهم بأنهم عجلوا في تنفيذ المشروع دون خبرة حقيقية، خاصة على الصعيد الاقتصادي. وشدد على أن الإدارة الجديدة للاتحاد الجزائري لكرة القدم التي كانت قد توصلت بالتوصية بالمهنية في ذلك الوقت، لم تكن معارضة لعودة نفس الأشخاص إلى المقر الفيدرالي بدلي إبراهيم في سبتمبر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الوزير بأن الأندية المحترفة لكرة القدم لا تلتزم بالنصوص التشريعية، بما في ذلك المرسوم التنفيذي الذي يحدد الإجراءات المعمول بها في النادي الرياضي المحترف والقرار الوزاري المتعلق بالمواصفات المطلوبة للأندية المحترفة. كما أشار إلى غياب الرقابة المالية الدورية في الأندية على الرغم من الإطار القانوني والتنظيمي الموجود.
حيث تسلط هذه المكاشفات الضوء على التحديات التي تواجه كرة القدم المحترفة في الجزائر وتؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات عميقة لضمان استدامة ونزاهة الرياضة في البلاد.
ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن المشاكل التي أشار إليها الوزير ليست جديدة. فقد أطلق الرئيس السابق للاتحاد اللاعبين المحترفين الأفارقة، السيد مراد مزار انذار الخطر بشأن وضع كرة القدم الجزائرية قبل بدء الاحتراف. وقد انتقد بانتظام الانتهاكات والتجاوزات داخل وزارة الشباب والرياضة وكذغ الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة المحترفة لكرة القدم والرابطات المحترفة لكرة القدم والرابطات الأمريكية لكرة القدم. لكن للأسف، تم توقيف المتابعة للشكاوى المقدمة إلى المحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، يجدر بنا أن نشير إلى أن الانتقادات الجريئة للوزير السابق للشباب والرياضة السيد رؤوف سليم برناوي رجل حقيقي في هذا القطاع الذي لا يفوت أي فرصة لكشف مافيا الرياضة في الجزائر والتجاوزات الخطيرة على جميع المستويات التي ارتكبها مرتزقة القطاع.
وهنا يطرح السؤال: لماذا لم يتفاعل الوزير بمنع عودة أولئك الذين كانوا في بداية الأمر هم سبب سرقة المليارات من الدينارات المخصصة لكرة القدم في الماضي؟ ولماذا لم يتخذ إجراءا قانونيًا لإطلاق تحقيق شامل لكشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم إلى القضاء؟ يمكن أن تصنف هذه القضية كسرقة وتحويل متعمد للأموال بشكل منظم. ومن ثم حان الوقت لتقديم الحسابات، ليس فقط في كرة القدم، بل في جميع الاتحادات الرياضية المعنية.
رد فعل دولي: الفيفا والكاف
في حين يستمر تأثير تصريحات وزير الشباب والرياضة الجزائري في إثارة الجدل على الساحة الوطنية، فإن الاهتمام الآن يتجه نحو ردود الفعل المتوقعة من المنظمات الدولية مثل الفيفا والكاف عندما تصل إليها هذه التصريحات.
في بلد يحتل فيه كرة القدم مكانة بارزة في المجتمع، قد تكون لهذه التصريحات تداعيات تتعدى الحدود الوطنية. ستكون الجالية الدولية لكرة القدم على وجه الخصوص، مهتمة بكيفية تفاعل الهيئات القيادية مع هذه الاتهامات، مع مراعاة التزام الفيفا والكاف المستمر بتعزيز النزاهة والشفافية في الرياضة. ليبقى السؤال المطروح هو: ماذا ستكون رد فعل هذه الهيئات عندما تصبح الاتهامات واضحًة وخطيرة بالنسبة لهم؟
قسم النزاهة والتحريات ل OMSAC