top of page
Rechercher

تقرير منظمة OMSAC: دعوة إلى تحمّل المسؤولية الدولية تجاه التصرفات الخطيرة لبنيامين نتنياهو

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 1 juil. 2025
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 13 juil. 2025

١. المقدمة

يهدف هذا التقرير، الذي أعدّه قسم النزاهة والتحقيقات في منظمة OMSAC، إلى تقديم ملف واضح، موثق، ومُدان حول تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويُبيّن كيف أن هذا الشخص، المطلوب للمساءلة أمام العدالة الوطنية والدولية، يُشكّل تهديدًا للسلام والعدالة والاستقرار الإقليمي والدولي.


٢. القضايا القضائية الوطنية في إسرائيل

تم توجيه اتهامات رسمية إلى نتنياهو في ثلاث قضايا رئيسية (الملفات 1000 و2000 و4000) بتهم الفساد، والاحتيال، وإساءة استخدام السلطة. وقد بدأ المحاكمة في مايو/أيار 2020، وما زالت مستمرة رغم محاولات عديدة من قبله لعرقلتها أو تأجيلها.

  • القضية 1000: تلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال.

  • القضية 2000: محاولات للتلاعب بالتغطية الإعلامية مقابل خدمات سياسية.

  • القضية 4000: إثراء غير قانوني من خلال شركة Bezeq مقابل تغطية إعلامية مُحابية.


٣. مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية (CPI)

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى وجه الخصوص لاستخدامه المجاعة كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة. وهي سابقة تاريخية تطال زعيمًا لدولة غربية حليفة.


٤. تواطؤ الإعلام وتخلّي القوى الغربية عن المسؤولية الأخلاقية

رغم خطورة هذه الوقائع، لا تزال العديد من وسائل الإعلام الغربية تصف نتنياهو بأنه "قائد ديمقراطي". إذ يتم التستر على جرائمه بحملات دعائية، بينما يُستهدف خصومه السياسيون إعلامياً بشكل ممنهج.


يشكّل دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنتنياهو، ودعواته العلنية لإلغاء محاكمته، تدخلاً غير مقبول في الشأن القضائي لدولة ذات سيادة. كما يُظهر ذلك رغبة واضحة في تقويض العدالة الدولية


  • إطلاق حملة توعية دولية للمطالبة بإقصاء نتنياهو من الساحة الدبلوماسية العالمية.

  • الدعوة إلى اعتقال نتنياهو في حال سفره إلى أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي.

  • إدانة الدعم الأعمى الذي يُقدمه بعض القادة الغربيين، خصوصاً الأمريكيين، لأشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب.

  • دعوة وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والتوقف عن التواطؤ في تبييض الجرائم السياسية.


٧. الخاتمة

بنيامين نتنياهو ليس مجرد شخصية سياسية مثيرة للجدل، بل هو زعيم مُلاحق بملفات خطيرة على الصعيدين الوطني والدولي. ومن واجب الشعوب، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، ألا تظل صامتة أمام هذا الإفلات المتواصل من العقاب. إن تحقيق العدالة ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية.


نداء عاجل من منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) إلى مجموعة لاهاي

أمام تصاعد الجرائم الموثقة ضد السكان المدنيين في غزة، تُوجّه منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) نداءً رسمياً عاجلاً إلى مجموعة لاهاي، التي تأسست بتاريخ 31 يناير 2025، من أجل التحرك الفوري. إننا نحث الدول الأعضاء في المجموعة على تعبئة جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية والسياسية لتكثيف الضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي وعلى بنيامين نتنياهو شخصياً، من أجل وقف الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة فوراً.


كما تدعو المنظمة جميع الدول المؤمنة بالعدالة إلى الانضمام دون تأخير إلى مجموعة لاهاي، بهدف تشكيل جبهة دولية موحدة ضد جرائم الحرب، وسياسات الفصل العنصري، والتدمير المنهجي للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

إن الصمت أو عدم التحرك في هذه اللحظة الحاسمة يُعد تواطؤاً أخلاقياً.لقد حان وقت الانحياز للعدالة.


قسم النزاهة والتحقيقات - OMSAC

 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page