top of page
Rechercher

المملكة العربية السعودية: البرنامج الرائد والطموح لحماية المبلغين عن المخالفات – خطوة جريئة نحو مكافحة الجريمة بكل أنواعها

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 3 mars 2024
  • 3 min de lecture

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تحيي مجددًا الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وتصميمها على مكافحة الفساد والجريمة. خلال سنة 2023 ومن خلال تقاريرنا، تم تأكيد إيجابية السياسة المستقبلية ورؤية ولي العهد محمد بن سلمان من خلال سلسلة من القرارات الجريئة التي اتخذتها السلطات السعودية في مكافحة الفساد. واليوم ترحب المنظمة بإطلاق برنامج مبتكر لحماية المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء والضحايا، وهذا يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز العدالة في المملكة.


في مبادرة قوية، قامت المملكة العربية السعودية بتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء والضحايا المتورطين في القضايا المتعلقة بالنظام الجديد للحماية من الفساد والجريمة. لذا تم تصميم هذه الإجراءات الابتكارية لإخفاء هوية الأفراد المحميين، مما يضمن سلامتهم وتجنب أي مخاطر محتملة لهم.


لذا فإن الفقرة الأولى من نظام حماية المبلغين عن الفساد تنص على أن السلطات الرقابية والتفتيش والتحقيق يجب أن تخفي هوية وعنوان المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء والضحايا في المراسلات والملفات وجميع الوثائق عند الضرورة أو بناءً على طلبهم. هذه الخطوة الاستباقية تهدف إلى تجنب أي كشف غير مرغوب فيه لهويتهم ومعلوماتهم.


بالإضافة إلى ذلك، يشدد النظام على أهمية التعاون بين السلطات التنظيمية لضمان تمكين الشهود من الإدلاء بشهادتهم دون تأثير أو تأخير. وهذا يبرز ضرورة أن يتخذ الحكم خطوات خاصة خلال الإجراءات القانونية لحماية المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء أو الضحايا إذا كانت هناك أسباب توحي بأنهم قد يكونون في خطر.


تمتد هذه الإجراءات أيضًا إلى منع رؤية الشهود أو الخبراء عند مثولهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم أو تقديم تحليلهم. لذا يقترح النظام استخدام وسائل تقنية مثل التواصل المرئي والصوتي للاستماع إلى الشهادات عن بُعد. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنيات تعديل الصوت والصورة إذا لزم الأمر لحماية الأفراد المعنيين بالاجراءات.


ووفقًا للأحكام ذات الصلة في القانون، يلزم المحقق أن يستمع، إذا لزم الأمر إلى شهادات الشهود ويناقشها مع الخبراء في الجرائم التي يشملها القانون، بصرف النظر عن المتهم ومحاميه. وخلال هذا الإجراء يتم إبلاغ المتهم أو محاميه بمحتوى الشهادة وتقرير الخبير دون الكشف عن هوية المبلغ عن الفساد.


حيث لا يسمح النظام بكشف هوية الشخص المحمي إلا إذا اعتبرت المحكمة أن ذلك ضروري لممارسة حق الدفاع. حتى في مثل هذه الحالات، تعتبر الشهادة أو التحليل الوسيلة الوحيدة لتقديم الأدلة، ويجب تنفيذ التدابير الوقائية الخاصة المبينة في النظام.


بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على برنامج خاص داخل النيابة العامة يسمى "برنامج حماية الصحفيين والشهود والخبراء والضحايا". تحدد لوائح هذا البرنامج هيكله التنظيمي وإدارته ومهامه وصلاحياته وآلية صرفه. كما توضح المادة القانونية أيضًا أنواع ومدى الحماية التي يتم توفيرها من قبل البرنامج.


تتمثل سلطة البرنامج وفقًا لأحكام القانون في قبول المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج. وهي تحدد الإجراءات والآليات الضرورية لحمايتهم ومدة ذلك. كما تُبلغ الإدارة الجهة المقدمة للطلب والشخص الذي يتعين حمايته بقرارها خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب.


إذا تم رفض الطلب تُبلغ الإدارة الجهة المقدمة للطلب والشخص الذي يتعين حمايته في غضون ثلاثة أيام، مقدمة أسباب الرفض. يشدد القانون على ضرورة الشفافية في عملية الرفض، مما يتيح للجهة أو الفرد تقديم شكوى مباشرة إلى النائب العام.

في حالة الخطر القائم، يمكن للنيابة العامة توفير حماية لمدة ثلاثين يومًا دون موافقة الفرد. كما يتيح القانون تمديد هذه الفترة ويمكن للنيابة العامة تفويض بعض صلاحياتها لمدعي الفروع.


يشترط قبول الفرد في البرنامج بوجود طلب موضوعي وتوصية من سلطة رقابية أو تفتيش أو تحقيق أو دليل حتى من المحكمة على أساس المعلومات المتاحة التي تبرر ضرورة الحماية. في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الإجراءات والآليات الضرورية للحماية ومدتها. كما تُبلغ الإدارة الجهة المقدمة للطلب والشخص الذي يتعين حمايته بالموافقة في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.


في الختام، تظهر المبادرة الجريئة للمملكة العربية السعودية من خلال برنامجها الرائد لحماية المبلغين عن الفساد التزامها الواضح تجاه العدالة والشفافية وحماية الحقوق الأساسية. وبالمناسبة فإن منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد تحيي هذه التطورات وتؤكد دعمها القوي للسلطات السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، في معركتها الشرسة ضد الفساد والجريمة، مع التركيز بشكل خاص على احترام حقوق الإنسان. نحن مصممون على العمل بالتعاون مع السلطات السعودية لتعزيز هذه الإنجازات على الساحة العالمية، معززين بذلك مصداقية وقيادة المملكة العربية السعودية في هذه المجالات الحيوية.


قسم الاعلام والاتصال omsac

 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page