top of page
Rechercher

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تندد بتهديدات دونالد ترامب ضد الدول التي قررت الإعتراق بدولة فلسطين

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 31 juil. 2025
  • 2 min de lecture

في مواجهة الانحرافات الدبلوماسية للسيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تتابع منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (الأومساك)، عبر رئاستها، بقلق بالغ التصريحات المتكررة التي أدلى بها السيد ترامب ضد الدول ذات السيادة التي أعربت عن رغبتها في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.


بدلًا من تبنّي نهج قائم على الحوار والتوازن واحترام سيادة الأمم، يواصل السيد ترامب توزيع التهديدات والإنذارات والضغوط الاقتصادية والابتزاز الدبلوماسي ضد حكومات تسعى بوضوح إلى السلام والعدالة والاعتراف بالقانون الدولي.


منذ عودته إلى الرئاسة، يتقمص السيد ترامب دورًا لم تمنحه إياه أية شرعية: دور رئيس العالم، يقرّر من يشعل الحروب ومتى تنتهي، ومن له الحق في السيادة ومن يجب أن يخضع.


محاط بفريق خاضع وبوسائل إعلام متساهلة إلى حد كبير، يسعى إلى توجيه التجارة العالمية وفقًا لمصالحه، ويتصرّف في الأراضي كأنها ممتلكات خاصة، واليوم يتجاوز الخطوط الحمراء بإنكاره لحق شعب — الشعب الفلسطيني — في الوجود على أرضه.


هذا السلوك السلطوي والشعبوي والخطير للغاية يمثّل تهديدًا مباشرًا للسلام العالمي والتوازن الإنساني. إن تصرفات السيد ترامب، المليئة بالغطرسة والترهيب، لم تعد تعكس عظمة أمة لطالما احترمناها — الولايات المتحدة الأمريكية.

بل أصبحت انحرافًا شخصيًا يتنافى مع المبادئ الأساسية للدبلوماسية والتعددية وحقوق الإنسان.


وتُذكّر الأومساك بأن اعتراف الدول ذات السيادة بدولة فلسطين ليس منّة ولا استفزازًا، بل هو فعل عدالة تاريخي، وواجب أخلاقي، وضرورة من أجل السلام.


لذلك، نوجّه نداءً رسميًا إلى :

  • جميع الدول ذات السيادة، كي تواصل التزامها الشجاع بالاعتراف بدولة فلسطين دون خوف أو تردّد.

  • المنظمات غير الحكومية الدولية، ومدافعي حقوق الإنسان، والهيئات المتعددة الأطراف، للخروج من صمتهم المتواطئ.

  • وسائل الإعلام العالمية، لتكشف عن هذا التصعيد اللفظي وهذه التهديدات غير المقبولة.

  • المجتمع المدني العالمي، ليهبّ في تضامن فعلي مع الشعب الفلسطيني والدول التي تجرؤ على منحه حقّه.


نقول : كفى! كفى لرعاة البقر في السياسة العالمية. كفى لدبلوماسية الابتزاز. كفى للتهديدات ضد سيادة الشعوب.


الوضع خطير. إن الأمر يتعلق بالسلام العالمي، واستقرار الأمم، وكرامة الإنسان.وستتخذ الأومساك، مع فروعها وشركائها الدوليين، كل المبادرات اللازمة لتنبيه الرأي العام واحترام مبادئ القانون الدولي.


عالم السلام يبدأ باحترام كل شعب.


قسم الإعلام والصحافة OMSAC

 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page