منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) تواصل متابعة وكشف قضايا الفساد، تهريب الأموال، والجريمة المنظمة عبر العالم. خلال الأسبوعين الأولين من نوفمبر 2024، كشفت تحقيقاتنا وتحقيقات المبلغين عن المخالفات عن سلسلة من الفضائح الكبرى، مما يعكس حجم التجاوزات المالية والجرائم العابرة للحدود.
تشير هذه القضايا، التي تطال قطاعات متنوعة وتشمل شبكات دولية، مرة أخرى إلى ضرورة تعزيز اليقظة واتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة هذه الآفات التي تقوض الاستقرار الإقتصادي والإجتماعي على المستوى العالمي.
نظرة عامة على الجرائم المالية والفساد العالمي من OMSAC : النصف الأول من نوفمبر 2024.
1 الفساد والرشوة على المستوى الدولي :
في الولايات المتحدة، اشتدت الجهود لمكافحة الفساد من خلال قانون FCPA (قانون ممارسات الفساد الأجنبية). حيث تم الحكم على مدير سابق في بنك استثماري بالسجن لمدة 10 سنوات ومصادرة 35 مليون دولار بسبب قضايا فساد وغسيل أموال. أما في المملكة المتحدة، فقد دفعت شركات غرامات مالية كبيرة، من بينها غرامة قياسية بلغت 615 مليون جنيه إسترليني في قضية عدم منع الفساد.
2 الجرائم الاقتصادية في آسيا وأفريقيا :
في إندونيسيا، تم إدانة رجل أعمال بارز باستخدام أراضٍ عامة بطريقة غير قانونية، مما تسبب في خسائر للدولة بلغت 65 مليار دولار. وفي شرق أفريقيا، كشفت دراسات أن تهريب رؤوس الأموال يشكل تهديداً اقتصادياً كبيراً، خاصة في كينيا وتنزانيا وأوغندا. تُفاقم هذه الممارسات الفساد وتحد من الموارد المالية للدول.
3 العملات المشفرة وغسيل الأموال :
يستهدف المنظمون حول العالم شركات الأصول المشفرة بسبب تعرضها الكبير للاحتيال وغسيل الأموال والتحايل على العقوبات. تواجه الشركات التي لا تلتزم بالمتطلبات الجديدة للشفافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكشف عن المستفيدين النهائيين، عقوبات مشددة.
4 العقوبات الاقتصادية والجريمة المنظمة :
في سياق العقوبات الجديدة المرتبطة بالصراع الروسي-الأوكراني، تركز السلطات على التحقيق في انتهاكات العقوبات من قبل الشركات. تشمل هذه الإجراءات العمل ضد كيانات يُشتبه في تسهيلها تدفقات مالية غير قانونية في مناطق النزاع.
هذه التطورات تعكس تصعيداً في التدابير لمكافحة الفساد والجريمة المالية في عدة مناطق حول العالم.
قسم النزاهة والتحريات OMSAC
Comments