منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة تحيي العدالة الفرنسية لدعمها للمبلغين عن الفساد

قررت المحكمة الإدارية بباريس مؤخرًا إلغاء جميع العقوبات المفروضة على النقيب عمار بن محمد من قبل جهاز الشرطة، مما يؤكد دعم العدالة للمُنبهين عن التعذيب، وذلك عقب الكشف الذي قام به بن محمد في صيف عام 2020 عن مئات حالات التعذيب من قبل الشرطة في سجون المحكمة القضائية في باريس.

وبالمناسبة فا إن منظمة (OMSAC) التي ما فاتئت تأكيد دعمها لسيد عمار بن محمد فا هي اليوم ترحّب بهذا القرار القضائي الذي يعترف بالدور الحيوي للمنبهين في تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسات العامة.

قضت المحكمة الإدارية لصالح الشرطي المنبه، بإلغاء جميع العقوبات التي فُرضت عليه من قبل جهاز الشرطة الذي ينتمي إليه. كما أظهرت الكشفيات التي قدّمها بن محمد، سواء داخليًا أو في وسائل الإعلام، أفعالًا من التعذيب والإهانة والشتائم العنصرية والمثلية، وكذلك أعمال سرقة ارتكبتها بعض الشرطة ضد المعتقلين.

منذ أن قام بالتنبيه على هذه الممارسات، تعرّض بن محمد لعدة عقوبات من قبل جهاز الشرطة، ووُصف ذلك بأنه "تحرش" حقيقي من قبل محاميه. ومع ذلك، بدأت العدالة في التعرف تدريجيًا على وضعه كمنبه، حيث أقر المدافع عن حقوق الإنسان بذلك وبعد ذلك المحكمة الإدارية في قرارها بتاريخ 12 أبريل 2024، حيث أكدت المحكمة الإدارية أنه لا يمكن معاقبة أي موظف على التنبيه الذي قام به، مما أدى إلى إلغاء العقوبات وإدانة الدولة بدفع 2،500 يورو لبن محمد كتكاليف تكبدتها في هذه الإجراءات.

وقد أثنى آرييه عليمي، محامي بن محمد، على هذه الانتصارات المتتالية، ووصف قرار العدالة الإدارية بأنه عقوبة ثقيلة وغير مسبوقة ضد وزير الداخلية ومدير شرطة باريس. بن محمد الذي لا يزال يشغل منصبه في المحكمة القضائية في باريس، قدم شكوى بتهمة التحرش، والتي لا تزال قيد التحقيق.

كما تمثّل هذه القرارات انتصارًا هامًا للمنبهين وتعزيزًا لحمايتهم القانونية، مع التأكيد على أهمية دورهم في تعزيز الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسات العمومية.

قسم الصحافة والإعلام OMSAC