ملاحقة كزافييه دريانكور قضائياً في الجزائر: منظمة OMSAC تدعو إلى تحقيق دولي في قضية الفساد

منذ عام 2021، يتابع قسم النزاهة والتحريات التابع لمنظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عن كثب القضية المتعلقة بالسفير الفرنسي السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، المتهم بالتورط في فضيحة فساد واسعة النطاق مع رجل الأعمال الجزائري رضا كونيناف، الذي يقبع حالياً في السجن. تشير التطورات الأخيرة إلى أن السلطات الجزائرية قررت ملاحقة الدبلوماسي السابق قضائياً بسبب أعماله التي يُعتقد أنها ألحقت أضراراً جسيمة بالخزينة العامة للجزائر.

ترحب OMSAC بهذا القرار الذي اتخذته العدالة الجزائرية، وتنوي رفع القضية إلى القضاء الفرنسي والأوروبي لفتح تحقيق مستقل يضمن الشفافية الكاملة حول التهم الموجهة إلى كزافييه دريانكور. هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لحماية صورة الدبلوماسية الفرنسية الأوروبية، بل أيضاً لاستعادة الثقة في المؤسسات الدولية.

ملخص الوقائع:

تشير المعلومات التي حصلت عليها OMSAC إلى أن لب هذه الفضيحة يتمثل في معاملات احتيالية نُظمت بين كزافييه دريانكور ورضا كونيناف، تتعلق ببيع قطعة أرض تزيد مساحتها عن 10,000 متر مربع في حي الأبيار بالجزائر العاصمة. يُعتقد أن هذه الصفقة قد قُيمت بأقل من قيمتها الحقيقية لتجنب دفع الضرائب، مما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة الجزائرية. كما يُقال إن السفير السابق تلقى رشوة بقيمة 2 مليون يورو، مما سهل عملية الاحتيال العقاري هذه.

كشفت التحقيقات أيضاً أن هذه القضية تمت بتواطؤ مع الموتق ساليم باشا، الذي هو حاليا في حالة فرار بالخارج، بالإضافة إلى تدخل مسؤولين كبار في الجزائر في ذلك الوقت، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال. هدفت هذه التحركات إلى تفادي إعادة تقييم الصفقة من قبل السلطات المختصة وتقليل العبء المالي على الأطراف المعنية، على حساب الدولة الجزائرية.

العواقب الدبلوماسية:

بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية، تحمل هذه القضية تداعيات دبلوماسية خطيرة. يتهم كزافييه دريانكور، الذي يخضع الآن لتحقيق قضائي في الجزائر، بأنه تآمر مع مصالح أجنبية للإضرار بسلامة الدولة الجزائرية. من الضروري أن تتدخل العدالة الفرنسية والأوروبية في هذه القضية لإثبات أن لا أحد فوق القانون، سواء كان دبلوماسياً أو شخصية مؤثرة في عالم الأعمال.

تتعهد OMSAC بمتابعة هذه القضية حتى نهايتها. و تطالب بفتح تحقيق دولي لتحديد مدى المسؤوليات وضمان عدم إفلات الأطراف المتورطة من العقاب.

خلاصة:

تُعد هذه القضية اختباراً للعدالة الدولية. يجب التعامل معها بأقصى درجات الحزم للحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسساتهم. تظل OMSAC ملتزمة بشدة بمكافحة الفساد بجميع أشكاله، وستواصل الدفاع عن مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى العالمي. عاشت العدالة، وعاشت الدبلوماسية الشفافة والنزيهة.

قسم النزاهة والتحقيق التابع للـ OMSAC