مصر – أزمة الرسوم القضائية: الغضب يتصاعد في صفوف نقابة المحامين

تشهد الساحة القضائية المصرية حاليًا عاصفة مؤسسية غير مسبوقة، إثر فرض رسوم قضائية إضافية تحت مسمى "الخدمات المميكنة"، دون سند قانوني واضح أو تشاور مع الجهات المعنية. وقد اعتبرت نقابة المحامين هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للدستور، مما دفعها إلى إعلان إضراب عام أمام جميع محاكم الاستئناف في 8 مايو 2025.

قرار مثير للجدل: شرارة أزمة

في مؤتمر صحفي وطني، أعرب الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية على إجراءات التقاضي، معتبرًا إياها عبئًا ماليًا غير مبرر يعيق حق المواطنين في الوصول إلى العدالة.

عبئ لا يُحتمل على المتقاضين

من بين الرسوم المثيرة للجدل: تكلفة مراجعة المستندات التي بلغت 33 جنيهًا مصريًا للصفحة الواحدة، مما قد يرفع التكلفة الإجمالية إلى مئات أو آلاف الجنيهات للملف الواحد. كما شملت الزيادات إجراءات أخرى مثل تقديم الدعاوى، والاستئناف، والتجديد، والحصول على الشهادات، ونسخ الأحكام.

ترى النقابة أن هذه الزيادات تمثل انتهاكًا لمبادئ دستورية أساسية، مثل حق التقاضي، وحظر فرض ضرائب دون سند قانوني، وضرورة تناسب الرسوم مع الخدمة المقدمة.

رد فعل حازم: احتجاجات وإضراب

أمام غياب الاستجابة من الجهات القضائية، أعلنت نقابة المحامين عن سلسلة من الإجراءات التصعيدية:

• إضراب عام أمام محاكم الاستئناف في 8 مايو.

• دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في حال عدم التراجع عن القرارات خلال أسبوع.

• مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل وحل الأزمة بما يضمن التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات المؤسسات القضائية.

  
  

أزمة عدالة أم اختبار لدولة القانون؟

تتجاوز هذه الأزمة البُعد المالي، لتكشف عن خلل عميق في العلاقة بين مكونات منظومة العدالة. ففرض رسوم تعجيزية يهدد بإقصاء الفئات الأقل دخلًا من حق التقاضي، ويقوض مبدأ العدالة المتاحة للجميع.

إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فقد يؤدي ذلك إلى:

• إحباط في صفوف المحامين.

• زيادة التوترات

• تراجع الثقة في المؤسسات.

• تأثير سلبي على صورة البلاد ومناخ الاستثمار.

  
  

مهنة متأهبة وعدالة على المحك

تُظهر أزمة الرسوم القضائية في مصر أن العدالة ليست مجرد مسألة إدارية، بل قضية وجودية تتعلق بحقوق المواطنين الأساسية. هل ستبقى العدالة حقًا مكفولًا للجميع، أم ستتحول إلى امتياز لمن يستطيع الدفع؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي: رجل الحكمة والتوازن

في خضم هذه الأزمة، تتجه الأنظار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعروف بحكمته وحرصه الدائم على مصلحة الوطن والمواطنين. من المتوقع أن يُصدر توجيهاته لكافة الأطراف المعنية لتغليب الحوار الهادئ والمسؤول، بهدف حماية صورة مصر وسمعتها الدولية، وضمان أن تبقى العدالة حقًا متاحًا لجميع المصريين.

الكرة الآن في ملعب السلطات، والتاريخ لا يرحم التقاعس عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية للمواطنين ومستقبل العدالة. ومع ذلك، فإن الأمل لا يزال قائمًا، لأن مصر اليوم يقودها رجل استثنائي: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. رجل صاحب رؤية ثاقبة، وذكاء حاد، وارتباط عميق بالمصلحة العليا للوطن، حيث لطالما وضع صورة مصر واستقرارها وسيادتها فوق كل اعتبار.

وإن منظمة أومساك على يقين تام بأنه، وبفضل حسّه العالي بالمسؤولية، سيوجّه فخامة الرئيس جميع الجهات المعنية إلى تغليب لغة الحوار في هدوء ورويّة، بروح من المسؤولية والوطنية، وبوصلة واحدة هي المصلحة العامة.

فالدول العظمى لا تُبنى على الصدام، بل على الحكمة والعدالة واحترام المؤسسات. ولا شيء يجب أن يُهدّد سمعة بلد محوري كمصر، في العالم العربي وعلى الساحة الدولية.

قسم النزاهة والتحقيقات أومساك