مالي: السقوط إلى الجحيم تحت حكم الطغمة العسكرية - ملاحظات، أدلة، ونداء للتحرك الدولي

التمهيد

منذ الانقلاب العسكري في 18 أغسطس 2020، تلاه إنقلاب ثانٍ في مايو 2021، يعيش مالي أزمة متعددة الأوجه وغير مسبوقة. تتابع منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، من خلال قسم النزاهة والتحقيقات وخبرائها وشركائها، وبالتعاون مع عدد من المبلغين الوطنيين، الوضع عن كثب. واليوم، أصبح من الضروري كسر الصمت، وكشف الحقيقة، والمطالبة بتحرك فوري من المجتمع الدولي.

أولًا: سلطة عسكرية غير شرعية واستبدادية

لقد رسخت الطغمة العسكرية، بقيادة العقيد أسيمي غويتا، حكمها ضاربة بعرض الحائط إلتزاماتها أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والمجتمع الدولي. فُجِّر المسار الديمقراطي، وكمّت الحريات، ودخلت البلاد في دوامة من القمع:

• تعليق العمل بالدستور.

• حل الهيئات التشريعية والقضائية.

• قمع الإعلام والنقابات وقادة الرأي.

• إعتقالات تعسفية وعمليات ترهيب.

  
  

ثانيًا:إنعدام الأمن العام والفوضى الإقليمية

كان من مبررات الانقلاب العسكري إستعادة الأمن، لكن الواقع يثبت العكس:

• توسّع الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة في وسط وشمال البلاد.

• مجازر ضد المدنيين، صراعات عرقية، وإفلات شبه كامل من العقاب.

• غياب الدولة في مناطق واسعة أصبحت تحت سيطرة الميليشيات أو الفصائل الإسلامية.

• فشل تام للنهج الأمني الروسي (فاغنر)، والذي زاد من وتيرة العنف، وأحيانًا من خلال عمليات موثقة خارج إطار القانون.

  
  

ثالثًا: تفشي الفساد والنهب

رغم الخطاب الرسمي المناهض للفساد، فتحت الطغمة العسكرية الباب أمام نظام مافيوي غامض، إستمر (وأحيانًا بتنسيق) مع الأنظمة السابقة:

• قضايا موثقة لنهب المال العام في صفقات التسليح، والجمارك، والعقود العمومية.

• إستخدام موارد الدولة لإثراء نخبة عسكرية ضيقة.

• تحقيق جارٍ من قبل OMSAC حول الممتلكات غير المشروعة: أملاك في الخارج، شركات وهمية، حسابات أوفشور مرتبطة بكبار المسؤولين السابقين والحاليين.

  
  

رابعًا: الفقر، العزلة، ومعاناة الشعب المالي

يدفع الشعب الثمن الباهظ لهذا الانحراف الاستبدادي:

• تفاقم الفقر: بطالة جماعية، تضخم، وانعدام الأمن الغذائي.

• تقليص حاد في المساعدات الدولية.

• هجرة الأدمغة، ونزوح الشباب، وتزايد اليأس.

• إنهيار منظومتي الصحة والتعليم.

  
  

خامسًا: الدولة المالية رهينة

لم تعد مالي تُحكم، بل تمت مصادرتها:

• من قبل طغمة عسكرية بلا شرعية شعبية.

• من قبل شبكات الفساد والتهريب.

• بالخوف، والدعاية، والعنف.

  
  

سادسًا: توصيات منظمة اﻷمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة

تدعو OMSAC الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، والإيكواس، وجميع الدول الديمقراطية إلى ما يلي:

• ربط أي تعاون مع الطغمة بعودة فورية إلى جدول إنتخابي موثوق وخاضع للرقابة.

• إرسال بعثة تحقيق دولية حول إنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية.

• تجميد الأصول التي تم تحديدها كممتلكات غير مشروعة مرتبطة بالطغمة أو بالأنظمة السابقة، في الولايات القضائية الشريكة.

• حماية المبلغين عن الفساد في مالي، ودعم المجتمع المدني المستقل.

• إطلاق حوار إقليمي شامل لإعادة بناء أسس الدولة المالية بالتعاون مع الشعب.

  
  

سابعًا: الخاتمة

لا يستحق الشعب المالي الفقر ولا الديكتاتورية. لقد خانت الطغمة العسكرية كل وعودها، ويجب محاسبتها. لم يعد الصمت والتقاعس خيارًا.

ستواصل OMSAC، مع شركائها، توثيق الانتهاكات، وفضحها، واتخاذ الإجراءات اللازمة. يجب أن تعود العدالة، والشفافية، والسيادة الشعبية لتكون ركائز مالي المستقبل.

قسم النزاهة والتحقيقات — OMSAC