top of page

فرنسا - الجزائر: كفى للانحرافات اللفظية والهجمات غير المقبولة وغير المسؤولة من إريك سيوتي وماريون ماريشال ضد الجزائر

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 19 mars 2025
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 20 mars 2025

منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، من خلال إدارة النزاهة والتحقيقات، تعبر عن إستنكارها الشديد إزاء التصريحات المسيئة التي صدرت مؤخرًا ضد الدولة الجزائرية من قبل بعض المسؤولين السياسيين الفرنسيين.


إننا ندين بشدة التصريحات غير المقبولة وغير المسؤولة للنائب إريك سيوتي، الذي وصف الجزائر بأنها "دولة مارقة" خلال جلسة برلمانية. وهذه ليست المرة الأولى، بل تكرار غير مقبول لمثل هذه الإساءات، والتي تتماشى مع التصريحات المشابهة الصادرة عن النائبة الأوروبية ماريون ماريشال، مما يعكس توجهًا ممنهجًا للتحريض والتعدي على سيادة الجزائر.


يتجلى إستهداف وزير الداخلية برونو ريتايو، بدعم من اليمين المتطرف والتجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، للجزائريين في إستغلال خطير للنقاشات حول الهجرة. ومع ذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمعدلات تنفيذ أوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF) بحق مواطني دول أخرى مثل المغرب وتونس والعديد من الدول الإفريقية، تثبت أن هذا الهوس لا تحركه إعتبارات أمنية أو مصلحة فرنسا، بل دوافع سياسية إنتهازية وشخصية ذات آثار مدمرة.


وتذكّر منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) بأن هذه الهجمات اللفظية لا تتوافق إطلاقًا مع متطلبات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول ذات السيادة. فهي تنتهك المبادئ الأساسية للأخلاقيات السياسية وتُقوض الجهود المستمرة لتحقيق إستقرار العلاقات الفرنسية الجزائرية. كيف يمكن الادعاء بالدفاع عن مصالح دولة عبر الإهانات والتهديدات والإنذارات الموجهة ضد ممثلي دولة ذات سيادة؟


من الضروري التساؤل عن شرعية مثل هذه التصرفات داخل المؤسسات التمثيلية. فالتمثيل السياسي يتطلب بعد النظر والصرامة الفكرية والمسؤولية المثالية، وليس إنزلاقات لفظية تعكس خطابات شعبوية وانتهازية. إن هذه التصريحات غير المسؤولة لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتشويه صورة فرنسا على المستوى الدولي.


بالإضافة إلى ذلك، من الضروري التذكير بالروابط الإنسانية والتاريخية العميقة التي تجمع فرنسا والجزائر. فهناك ملايين الأطفال الفرنسيين منحدرون من زواجات مختلطة منذ الحقبة الاستعمارية المؤلمة، مما يشكل نسيجًا عائليًا واجتماعيًا لا ينفصم بين البلدين. إن تجاهل هذه الحقيقة هو إنكار للتاريخ وازدراء لمستقبل هذه الأجيال التي تحمل في طياتها أمل التقارب القائم على الاعتراف المتبادل والاحترام.


وتؤكد منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) أن فرنسا والجزائر تربطهما علاقة معقدة وعميقة، بالإضافة إلى مصالح مشتركة تستدعي حوارًا بناءً وقائمًا على الاحترام. إن السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والحفاظ على علاقات ثنائية متينة هو الحكمة والاحترام المتبادل والتعاون الصادق والشفاف.


لذلك، ندعو السلطات الفرنسية إلى إتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، وضمان محاسبة أولئك الذين يستغلون حصانتهم البرلمانية لانتهاك مبادئ الاحترام الدبلوماسي.


وستظل منظمة الأمن العالمي لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) يقظة أمام أي إنحراف قد يهدد جهود السلام والحوار الدولي.


قسم النزاهة والتحقيقات – OMSAC

 
 
 

Commentaires


Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page