top of page
Rechercher

رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة، مراد مزار، ضيف الشرف في الندوة الدولية حول إتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) لمكافحة الفساد.

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 29 avr. 2025
  • 2 min de lecture

في هذه الصورة من اليمين إلى اليسار: رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة مراد مزار، وجوليا فرومهولز المدير التنفيدي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد الفساد بالأمم المتحدة.


جنيف، 29 أبريل 2025 — شارك رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC)، السيد مراد مزار، كضيف شرف في مؤتمر دولي رفيع المستوى خُصص لاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) لعام 1997 المتعلقة بمكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية التي تشمل موظفين عموميين أجانب.


وقد نُظم هذا الحدث يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 عبر الاجتماع المرئي عن بُعد تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الفساد بالأمم المتحدة. وقد شارك السيد مزار في أعمال هذا المؤتمر من مدينة لاهاي بهولندا، حيث يتواجد في مهمة رسمية منذ الأمس، ما يعكس إلتزام المنظمة الدبلوماسي والدولي بدعم النزاهة والشفافية على مستوى العالم.


ترأست المؤتمر السيدة جوليا فرومهولتس، رئيسة قسم مكافحة الفساد في إدارة الشؤون المالية والمؤسسات بمنظمة OCDE التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب الدكتور كريستيان هاوزر، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأعمال الدولية بالمدرسة العليا المتخصصة بغراوبوندن (FHGR) وعضو مركز العمل من أجل النزاهة في الأعمال التابع لمبادرة مبادئ التعليم الإداري المسؤول (PRME).


موعد yستراتيجي من أجل الشفافية الاقتصادية الدولية

تُعد إتفاقية OCDE المعتمدة سنة 1997 أداة قانونية رائدة، تضع معايير ملزمة لتجريم الرشوة الموجهة إلى موظفين عموميين أجانب في سياق المعاملات التجارية الدولية، كما تُلزم الدول الموقعة بآلية مراقبة دقيقة تعتمد على تقييم الأقران.


وخلال المؤتمر، استعرضت السيدة فرومهولتس التقدم المحرز والتحديات الحالية في مجال مكافحة الفساد العابر للحدود. وقد نوه السيد مراد مازار، الذي يشارك بانتظام في منتديات دولية تُعنى بالنزاهة والحوكمة الرشيدة، بأهمية النقاشات التي شهدها المؤتمر، مؤكداً على ضرورة تعزيز انخراط المؤسسات الإفريقية في تنفيذ هذه المعايير الدولية.


الـOMSAC، فاعل ملتزم من أجل الحوكمة الأخلاقية

جددت الـOMSAC، عبر رئيسها، دعمها للمبادئ التي تنص عليها إتفاقية OCDE، مع التشديد على ضرورة سد الفجوات في تطبيقها من بلد إلى آخر. وقد صرح السيد مزار: "لا يمكن أن تكون مكافحة الفساد فعّالة ما لم تكن عادلة، شاملة، ومحميّة من التدخلات السياسية."


كما أشاد بتحليل السيدة فرومهولتس المتعمق لآليات التنفيذ والتحديات التي تواجهها بعض الأنظمة القضائية.


نحو تعاون معزز

تنوي الـOMSAC، على ضوء هذا المؤتمر، تعزيز تعاونها مع المؤسسات الشريكة لمنظمة OCDE، خاصةً في مجالات التوعية، والتكوين، والمرافعة من أجل حوكمة اقتصادية شفافة وأخلاقية وعادلة.


وتُبرز مثل هذه المشاركات الاعتراف المتزايد بالدور المحوري الذي تضطلع به OMSAC على الساحة الدولية في مجال مكافحة الفساد والجريمة، والوقاية من تبييض الأموال، والدفاع عن حقوق الإنسان في سياق التعاملات الاقتصادية العالمية.

https://video.wixstatic.com/video/ff33f6_0703277db9e645c89f4c057cf14c1dac/720p/mp4/file.mp4
مقتطف من مداخلة السيدة جوليا فرومهولز من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) لمكافحة الفساد. سيتم نشر الفيديو الكامل قريبًا على قناتنا على يوتيوب.

قسم الإعلام والصحافة OMSAC



 
 
 

Commentaires

Clause de responsabilité et portée juridique

Nos rapports et enquêtes sont fondées sur des informations accessibles, des recoupements factuels et des analyses professionnelles. Elles ne constituent en aucun cas des enquêtes judiciaires, policières ou administratives, ni des décisions de justice.

Conformément aux statuts de l’OMSAC, nos missions officielles sont la lutte contre la corruption, la criminalité, le trafic d’influence, la fuite des capitaux, le blanchiment d’argent, la défense des droits de l’homme, la traite des êtres humains, l’immigration clandestine et la protection de la liberté d’expression à l’échelle mondiale.

L’OMSAC mène ses propres enquêtes et investigations. Lorsqu’elle reçoit des informations ou des alertes, celles-ci sont analysées, étudiées et expertisées par le Département Intégrité et Investigations, en coordination avec le Département Juridique. Selon la gravité et la nature des faits constatés, ces départements décident de la transmission des dossiers aux institutions sécuritaires ou judiciaires compétentes du pays concerné. À partir de ce point, la mission de l’OMSAC prend fin.

L’OMSAC n’est ni une autorité de poursuite, ni un organe juridictionnel, ni un service de police ou de renseignement. Les constats, opinions et conclusions exprimés sur ces pages ne sauraient être assimilés à des accusations pénales, à des jugements de culpabilité ou à des décisions judiciaires. Toute responsabilité pénale, disciplinaire ou administrative relève exclusivement des institutions légalement compétentes, conformément au droit national et international applicable.

Les personnes ou entités mentionnées sur ces pages bénéficient pleinement de la présomption d’innocence et des droits fondamentaux garantis par le droit international. Ces documents ont pour unique objectif de contribuer au débat public, à la transparence institutionnelle et à l’amélioration de la gouvernance, dans le strict respect des cadres légaux et des normes internationales.

READ MORE
bottom of page