البورصة الجديدة للمعلومات في دول الساحل – خطر وشيك على السلام والاستقرار الإقليمي
- omsac actualités
- 3 janv.
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 avr.
في 5 مايو 2024، اختتمنا تقريرنا الذي نُشر علنًا باستنتاج مقلق: إن نقل المعلومات يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والعدالة وأمن الدول. لقد التزمنا بمواصلة تحقيقاتنا لتعميق تحليل هذا الظاهرة وتحديد مصادرها الحقيقية.
اليوم، وفي استمرارية مباشرة مع تلك الدراسة الأولى، ننشر هذا التقرير الجديد، ثمرة ثمانية أشهر من التحقيقات الميدانية الدقيقة. قادتنا تحقيقاتنا إلى واقع أكثر إثارة للقلق: انحراف مقلق يتجذر في منطقة الساحل، يتمثل في ظهور سوق سري للمعلومات... وللأخبار الزائفة.
تكتسب ظاهرة مقلقة بشكل خاص أرضًا في هذه المنطقة الهشة: تسليع المعلومات الحساسة لأغراض سياسية، جيوستراتيجية أو مافيوية. هذا الظاهرة، التي يمكن تسميتها بـ"بورصة جديدة للمعلومات والأخبار الزائفة"، أصبحت تشبه ساحة معركة غير مرئية، حيث يتصارع الدبلوماسيون، وأجهزة الاستخبارات الأجنبية، والمجموعات الإعلامية، والمبلغون الزائفون في حرب سرية لا رحمة فيها.
لكن، إلى جانب تجارة المعلومات الحقيقية، يفرض نفسه ظاهرة أكثر إثارة للقلق: الانتشار الواسع والاستراتيجي للأخبار الزائفة، التي أصبحت أداة لحرب معرفية. تهدف هذه الأخبار الزائفة، التي غالبًا ما تُصنع من العدم، إلى زعزعة استقرار الحكومات، ونشر الارتباك في الرأي العام، والتلاعب بالعلاقات الدولية.
التحقيق الدقيق الذي أجراه خبراء قسم النزاهة والتحقيق في OMSAC يسلط الضوء على وضع صادم وخطير: أصبحت المعلومات — سواء كانت حقيقية أو مزيفة — سلاحًا جيوسياسيًا واقتصاديًا. أولئك الذين يمتلكونها أو يصنعونها يمكنهم، من الظل، التأثير على السياسات العامة، ومهاجمة شرعية المؤسسات، وتغذية النزاعات المسلحة أو الاجتماعية.
آليات هذا السوق الجديد:
منافسة شرسة: تخوض التمثيلات الدبلوماسية وأجهزة الاستخبارات لعدة قوى سباقًا محمومًا للحصول على أو التلاعب بالمعلومات.
جميع الوسائل مباحة: بما في ذلك الأكثر غير قانونية، وغالبًا ما يتم ذلك دون احترام القوانين المحلية والدولية.
اللاعبون المحليون والدوليون: يصبح العديد من المواطنين مخبرين أو وسطاء أو ناقلين للأخبار الزائفة، مدفوعين بالمال أو الأيديولوجيا أو الامتيازات. يشمل المشترون قوى أجنبية، مجموعات مافيوية، شبكات إرهابية، أو كيانات إعلامية غير نزيهة.
تنوع وسائل التبادل: العملات الوطنية، العملات الصعبة، الموارد الطبيعية، الوعود السياسية أو المناصب المؤثرة: كل شيء يمكن أن يكون عملة تبادل في هذا الاقتصاد الموازي.
تهديد متعدد وعميق:
سلاح لزعزعة الاستقرار الشامل: تُستخدم المعلومات الحساسة أو المزيفة لتغذية التوترات العرقية، الدينية أو السياسية. تستغل الجماعات المتطرفة هذه البيانات لتخطيط الهجمات أو التلاعب بالسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الانهيار التدريجي لأنظمة الحكم: تُعزز الفساد وتورط دوائر السلطة التآكل المؤسسي. يؤدي انتشار الأخبار الزائفة إلى تآكل ثقة المواطنين في السلطات ووسائل الإعلام.
نطاق عالمي: يمكن أن تؤدي عدم الاستقرار في منطقة الساحل إلى موجات هجرة غير قابلة للسيطرة، وتهريب عابر للحدود، وتهديدات للأمن الإقليمي والأوروبي. يمكن أن تُشوه الأخبار الزائفة العلاقات الدبلوماسية أو تبرر تدخلات خارجية غير مبررة.
توصيات استراتيجية من خبراء OMSAC:
تعزيز الإطار القانوني والأخلاقي: إن الكفاح الذي تخوضه دول المنطقة، وخاصة دول شمال إفريقيا، ضد هذه الظاهرة الخطيرة والمزعزعة للاستقرار ليس مجرد مسألة سياسية أو إعلامية، بل هو صراع وجودي للحفاظ على استقرار القارة الإفريقية. يجب على الدول الإفريقية أن تعمل معًا، جنبًا إلى جنب، لضمان أمن دولها وسلام شعوبها.
من الضروري توعية المجتمع الدولي، وخاصة ضحايا هذه الممارسات، لتجريم بيع أو تصنيع الأخبار الزائفة. يجب فرض عقوبات رادعة على اللاعبين المحليين أو الأجانب المتورطين في هذه التجارة غير القانونية للمعلومات والأخبار الزائفة.
تعبئة المجتمع الدولي: إشراك الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في آلية مراقبة مشتركة. مطالبة الدول باتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة لمواجهة هذا الشكل الجديد من العدوان الصامت.
آليات قانونية ضد اللاجئين المزيفين: كشف تحقيقنا عن ثغرة مقلقة في نظام اللجوء في بعض الدول الأوروبية: استقبال وحماية، تحت غطاء صفة اللاجئ، لأفراد مدانين في بلدانهم الأصلية بجرائم خطيرة أو جنائية. هؤلاء الأشخاص، الذين لا يستوفون معايير القوانين الدولية، يستغلون هذا الوضع للتهرب من العدالة.
أسوأ من ذلك، أن جزءاً من هؤلاء اللاجئين المزيفين قد تخصص في صناعة وتوزيع الأخبار المزيفة التي تهدف إلى زعزعة استقرار بلدانهم الأصلية، وغالباً ما يتم ذلك بالتواطؤ مع قوى معادية أو خفية. لذلك، أصبح من الضروري وضع آليات قانونية صارمة، بالإضافة إلى آليات التعاون الدولي، لمنع استغلال حق اللجوء لأغراض التمرد السياسي والتضليل الإعلامي.
تعزيز الاتصال الاستراتيجي: ضرورة ملحة في مواجهة التهديدات المعلوماتية الجديدة.
تماشياً مع ما توصلنا إليه في تقريرنا الصادر بتاريخ 5 مايو 2024، تؤكد آخر تحقيقاتنا أن غياب التواصل الاستباقي بين كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والمدنيين من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، لا يزال يشكل عاملاً رئيسياً من عوامل الهشاشة. ففي سياق أصبحت فيه المعلومات المضللة سلاحاً فتاكاً لزعزعة استقرار الدول، فإن هذا النقص في الحوار العلني يعرض المؤسسات الوطنية بشكل خطير لحملات التلاعب الجماهيري.
أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن يعتمد هؤلاء المسؤولون سياسة تواصل استراتيجي، منتظم وشفاف مع المواطنين، والمنظمات غير الحكومية الموثوقة، ووسائل الإعلام الجادة. فهذه المقاربة لا تمثل فقط ضماناً للشرعية، بل أصبحت اليوم سداً منيعاً في وجه الحرب النفسية والمعلوماتية.
من خلال بناء جسور الثقة، وإظهار أنهم يعملون بشفافية تامة من أجل حماية الشعوب، يمكن للفاعلين في قطاع الأمن أن يعززوا ليس فقط الصمود الوطني، بل وأن يعبئوا الدعم الشعبي الضروري لإنجاح مهامهم في الدفاع والاستقرار.
التربية والتوعية
إطلاق حملات توعوية محلية لتحذير السكان من مخاطر المعلومات المضللة.
تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات (Fact-checking) في وسائل الإعلام، والمدارس، وشبكات التواصل الاجتماعي.
الخاتمة: تحدٍّ مصيري للمنطقة وما بعدها
إن انتشار ما يمكن تسميته بـ"بورصة المعلومات والمعلومات المضللة – الأخبار الكاذبة" يشكل خطراً كبيراً على استقرار منطقة الساحل وجيرانها، وخاصة بلدان شمال إفريقيا. ويطلق قسم النزاهة والتحقيقات في منظمة OMSAC إنذاراً رسمياً بضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذا التهديد المتفاقم.
إن التقاعس اليوم قد يؤدي إلى فوضى لا رجعة فيها غداً. ولا يمكن كسر هذه الحلقة المدمرة إلا من خلال مقاربة منسقة، صارمة وشاملة، تجمع بين المؤسسات الرسمية، والقوى الأمنية، والمنظمات غير الحكومية.
وتجاهل الدور الاستراتيجي الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في هذا الصراع سيكون خطأً ذا نتائج عكسية. ويجب على الحكومات أن تقترب بشكل جاد من المجتمع المدني المنظم، من أجل بناء شراكة فعالة تقوم على الشفافية، واليقظة المواطنية، والدفاع عن المصالح الوطنية المشتركة.
إلتزام OMSAC: الوقاية، الإنذار، المرافقة والحماية
تندرج التحقيقات والتحليلات والدراسات التي يجريها قسم النزاهة والتحقيقات في منظمة OMSAC ضمن إحدى المهام ذات الأولوية للمنظمة: الوقاية من جميع أشكال الجريمة، سواء كانت عابرة للحدود، معلوماتية، اقتصادية أو مؤسساتية.
ومن خلال التعرف على التهديدات الناشئة، وإطلاق إنذارات مسؤولة، تهدف OMSAC إلى دعم الدول، والمؤسسات، والشعوب الضعيفة أو المستهدفة، من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للحماية، وتعزيز السيادة، والحفاظ على استقرار أوطانها.
وتستند منهجيتنا إلى التعاون البنّاء، واحترام السيادات الوطنية، والرغبة في العمل بروح الحياد، والموضوعية، والمسؤولية المشتركة.
تعتمد OMSAC على شبكة متعددة التخصصات من الخبراء في مجالات الأمن، العدالة، الدبلوماسية، الإعلام والتكنولوجيا – يجمعهم هدف واحد: "تسخير معرفتهم وخبرتهم لخدمة السلام، والاستقرار، والأمن الدولي".
قسم النزاهة والتحريات OMSAC
Comments