أخطر قضايا الفساد وغسيل الأموال خلال شهر أكتوبر

في عالمٍ تتفشّى فيه الفساد وغسيل الأموال، تتخذ منظمة العالمية الأمن العالميةبمكافحة الفساد والجريمة (OMSAC) عبر قسم النزاهة والتحقيقات موقفًا حازمًا لكشف هذه الممارسات الضارة. بفضل العمل المتفاني لخبرائنا وعزم المبلغين عن الفساد، نسلّط الضوء على قضايا غالبًا ما تمر دون ملاحظة. كما نثمّن دعم المنظمات الغير حكومية على المستوى الدولي الذين هم أعظاء في OMSAC، التي تعزز إلتزامنا بالنزاهة والشفافية.

1- قضايا فساد في الكويت خلال أكتوبر 2024

تم تسجيل عدة قضايا فساد في الكويت. تم القبض على اثنين من موظفي وزارة التجارة والصناعة ووسيطٍ بعد تلقيهم جزءًا من رشوة بلغت 200,000 دينار كويتي (حوالي 650,000 دولار أمريكي) مقابل إخفاء مخالفات تنظيمية. تُعدّ هذه القضية جزءًا من الحملة المناهضة للفساد التي أطلقتها السلطات الكويتية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة.

في قضية أخرى، صدر حكم بالسجن سبع سنوات بحق مسؤول سابق في وزارة الاتصالات بتهم تتعلق بغسيل الأموال واختلاس أموال عامة تبلغ قيمتها 6 ملايين دينار كويتي. حُكم عليه أيضًا بغرامة قدرها 18 مليون دينار كويتي (حوالي 58 مليون دولار أمريكي)، مما يعكس الجهود المتزايدة للسلطات في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية في القطاع العام.

2- فضيحة فساد قطرية داخل المؤسسات الأوروبية

"قطر غيت" هي فضيحة فساد هزّت البرلمان الأوروبي وشملت اتهاماتٍ بتورط نواب في تلقي مزايا مقابل دعم سياسي لصالح قطر. يعكس هذا الأمر ثغرات في شفافية ونزاهة المؤسسات الأوروبية، حيث يكشف عن ممارسات ضغط مشبوهة.

وفي أعقاب هذه القضية، اهتزت بروكسل مجددًا بقضية جديدة؛ حيث يُتهم مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية بتسريب معلومات سرية لقطر مقابل هدايا، مما يظهر ضعفًا في الأمن الداخلي للمؤسسات ويدعو إلى إعادة النظر في مدى مقاومتها للتأثيرات الخارجية.

3- إسبانيا: فضائح الفساد وغسيل الأموال داخل المؤسسات

تتزايد المخاوف في إسبانيا من مزاعم فساد تُلطخ شخصيات سياسية بارزة. يشتبه في تورط عدد من المسؤولين في شبكة لغسيل الأموال من خلال عمليات عقارية مشبوهة، ما يسلط الضوء على ممارسات مالية مشبوهة في الأوساط العليا.

في الوقت ذاته، تواجه حكومة اليسار أزمات إضافية؛ إذ يخضع أحد مساعدي بيدرو سانشيز السابقين لتحقيقات بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، بينما تُتهم شخصية بارزة في اليسار الإيكولوجي النسوي، وهي حليفٌ الاشتراكيين، بتهم اعتداء جنسي، ما يزيد من فقدان الثقة بالمؤسسات.

4- فضيحة اختلاس أموال في غانا: فساد في عقود الإنشاءات

في غانا، كشفت التحقيقات عن حالات اختلاس لأموال عامة في الحكومة، حيث تورط مسؤولون بارزون في مشاريع إنشاءات. تُظهر التحقيقات تلاعبًا في عقود العمل العامة التي وُجهت لتحسين البنى التحتية، حيث زُيّدت التكاليف وجرى التعامل مع شركات وهمية، مما أعاق تنفيذ مشاريع حيوية للبلاد.

تعمل OMSAC مع شركائها على تحليل تداعيات هذه الفضيحة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في غانا، وعلى نزاهة العقود العامة في غرب أفريقيا.

قسم النزاهة والتحقيقات - OMSAC